الأخلاق السياسية

كانت آراء أهل المدينة الفاضلة والشعور بالحاجة إلى طريقة تامة في التعامل تتسم بطابع الفضيلة هو ما هدف إليه الفلاسفة واللاهوتيين على امتداد الحضارة ووجود الإنسان ، ولا ريب أن الأخلاق المذهبية قائمة أساساً على أصول المذهب المتبع ولذا اختلفت حدة وضعفاً حسب نوع المذهب وبذلك فهي نسبية بالنسة للمذاهب المختلفة ، وقيمة عليا بالنسبة للمذهب الذي يؤمن بقيم خالدة  وثابتة لا تتغير بفعل وسائل الإنتاج أو المالكية الفردية .

ولقد أثبتت دراسات علماء الاجتماع والنفس على الأطر القائمة بذاتها بسبب الأخلاق ولا يعزى ذلك للنظريات السياسية الممارسة أو القائمة على أصول سيكيولوجية خاصة لأنها هدفاً حقيقياً لذات الأخلاق ، لأننا ننظر إليها باعتبارها نظام كامل لمبدأ العقيدة الإلهية ينبثق عنه نظام للحياة ، فالقانون الإلهي الدستوري يجعل من الأخلاق كل أسس النظام الإجتماعية والإقتصادية والنفسية والسياسية وهي  تعبر عن إرادة عليا لبناء الإنسان وتهدف إلى سعادته ظاهرياً وباطنياً لأنها جوهر لثبوت الفضيلة ، لأنه بها يجعل مركز الأمر في القدرة المطلقة الأزلية التي تلبي حاجة الفرد الخاصة وتقيم ضميره نحو أفضل المسالك تجلياً وارتباطاً مع الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإجتماعية لأنهما بلحاظ الوجود الطبيعي حاكم عرفي في الأقرار والرفض ،

والأمر الأخلاقي ليس نسبياً أو أنه قابل للثبوت في مكان وقابل للعدم في مكان آخر .

طبيعي يجب التمييز بين الأخلاق من خلال الطبيعة الإنسانية والإجتماعية بأثر البيئة والعوامل العرفية وبين الأخلاق القادمة من النظام الأعلى بما تحمل من شمول وسعة وصرامة ومرونة ، قطعاً يمكن دخول آراء وأفكار تجاه  الطبيعة الإنسانية وأخلاقها فإذا كانت اكتسابية من النظم  الإجتماعية للحكومات الإلهية فيمكن إعتبار الإكتساب فيها قضية موجبة أما انها عرفية فحاكميتها فعلياً دائرة مدار الحكم العرفي ثبوتاً وعدماً في المجتمعات البشرية ، والأخلاق التي تنظم حياة المجتمعات الإلهية عادة تخضع الحالات والتطورات الحادثة إلى فلسفة عقلية تطرح الموجب من السالب والأخلاق ليست وليدة لأفكار حياة الناس المادية لأنها مفروضة على عقل الإنسان من الله سبحانه وتعالى الذي يستحيل على الفرد أن يفكر في صنع أخلاق مشابهة وبالمقابل فهو يجعل وجوب الإيمان به من خلال وجوده ، ولذا فلا يسلك المرء سلوكاً أخلاقياً إلا إذا كانت إرادته يحُددها قانون أخلاقي عام ، خالد  ، لايتغير ويعبر عن مقتضيات العالم الاخر وسر وجود العالم الأول .

فحينما نستعرض بعض هذه القوانين الأخلاقية نجد فيها الأمر والنهي (1) . في قضية واحدة تحمل إيجاباً وسلباً ، يعني ترغيب وترهيب من ذات أداة النهي والأمر فحينما يرتب قضية موضوعها الغيبة يقول : لا تغتب ثم يقول تعالى { ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه } (2) .

وحينما يقول : لا تزن ، فالقضية فيها إيجاب معلن نحو التربية الأخلاقية الفاضلة ويشرع قانوناً لحرمة الزنا ويرتب عليها حكم إيجابي نحو المجتمع وسلبي نحو الفرد ، أي أنه ردع للفرد من ممارسة ما نهى عنه بإعتباره فاحشة في العرف القرآني يعاقب صاحبها بعقوبة مقدرة نصاً في الكتاب والسنة وحسب نوع الفاعل كونه محصناً أم لا ويقول تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحداً منهما مائة جلدة } (3) هذا من ناحية الزاني غير المحصن ذكراً أم أنثى ( وفي كتاب الوسائل ج18 كتاب الحدود )

ففيها مجمل ما فصّل  من وقائع وحدود تعتبر نظاماً وقانوناً أخلاقياً ثابتاً لا يتغير بمرور الزمان أو يعتبر قانوناً لفترة معينة من حياة جنس خاص من بني البشر ، وحينما نتجاوز القانون التشريعي نجد في حكم القانون التكويني موارد أخلاقية متقابلة فيها وصف لتطبيق المبادئ على الأرض من قبل إنسان يقول فيه سبحانه وتعالى : { وإنك لعلى خُلُقٍ عَظيم } وذاته يعبر على ذات الأخلاق المطلقة في ذاته إنما هي عطاء من القدرة المطلقة الأزلية فيقول في الحديث ( أدبني ربي فأحسن تأديبي ) وهذه كما ترى معادلة من طرفين فيها إيجاب إيجاب  مع إيجاب مطلق تتجاذب خلافاً لقانون الكهرومغناطيسي الأقطاب المتشابهة ولكن أيصح أن تكون الأخلاق هي الخوف من الرب كما مذهب اللاهوتيين ؟

إننا نعتقد أن الأخلاق جزء من العقيدة الفطرية والملهمة المكملة لإنسانية الإنسان ، ونعتقد أن الخوف ناشئ من المعرفة والمعرفة طريق للقين وذلك صعود غائي في عالم الملكوت . لأننا نعني بها أكبر من مفهومها اللغوي ، أنها بالنسبة لنا ( عقيدة وتشريع ومعاملة ، والأصل العام  لجميع التصرفات المتعلقة بقانون الطبيعة الإنسانية والإجتماعية ، وهي البناء الفوقي للمجتمع بعلاقاته العامة والخاصة ومع المطلق ، وهو مبدأ متولد من الرسالة لتهذيب الفكر والعلم والإنسان ) (1) .

مبدأ الغاية تبرر الوسيلة

إنْ التبرير العقلي لهذا المبدأ جاء فلسفياً على يد أصحاب السيادة المطلقة وقد كان ( بودان وميكافيلي ) من القائلين بهذا المبدأ ثم تطور بأثر العلاقات الملكية وزيادة رأس المال فأصبح قانوناً للحكم في الدولة والمجتمع واعتبرت غاياته هي  تمامية الهدف في السيادة ، ولقد عزز ثبوت المبدأ فعلياً هذه النزعة لدى الفلاسفة الأوروبيين لأنهم اعتبروا مدعي الأخلاق إنما : هو تعبير عن الضعف في الوصول إلى السلطة وقد سادت النزعة الأخلاقية القائلة بتحقيق المنافع الذاتية على حساب المنافع الإجتماعية ولقد علق ( دوبريه ) بالقول : ( إن السلوك الغائي للمصلحة الذاتية كان عنصر الحركة باتجاه الإشعاع والتسبيب على الاخرين (2) . وهذا القول قائم بدرجة كبيرة على دور فاعلية المصلحة الخاصة في تجويز العبور للممتنع ،

  الرأسمالية تباشر العمل السياسي على أنه توطئة لتحقيق المنفعة الذاتية وزيادة الإحتكارات ورؤوس الأموال ولكي تبرر هدفها الغائي استخدمت مصطلح الديمقراطية في الوصول إلى هدفها ، و ( الديمقراطية ) كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين : ( يموس ) وتعني الشعب ، و ( كراتوس ) : وتعني الحكم أو الحكومة أو السلطة . وقد عرفها ( مونتسكيو ) بأنها ( هي عندما يملك الشعب ، كهيئة في الجمهورية ، السلطة السيدة ) (3) .

فأصل العمل الرأسمالي هو دور للهيمنة وبث الروح التوسعية ، وليس للشعار الديمقراطي دلالة على نوع الحق المقال في الشعار ، لأنه لتوطيد الأخلاق الميكافيلية داخلياً وخارجياً ، ويقول ( توكفيل ) : ( أنني أتذوق المؤسسات الديمقراطية بعقلي ولكن أتذوق الأرستقراطية بغريزتي لأنني  لا أحب الغوغاء بل وأخشاها وأنا شغوف بالحرية والمساواة واحترام الحقوق ولكنني لا أحب الديمقراطية ) (1) .

والغوغاء كما يعني هم الشعب وبالتالي فإن العالم شاهد على دساتير الرأسماليين وقدرتهم على سلب المبدأ الأخلاقي وتوجيهه وتبريره سياسياً وعقلياً لنوع المصلحة الخاصة .

إن الانفكاك الطبيعي بين الواقع السياسي  والمصلحة السيادية هو نتاج طبيعي للواقع الرأسمالي وما يدور به حول الشعار ، ولقد قال ( تشرشل ) : إن الديمقراطية أسوأ الأنظمة ، أما الماركسية فقد نفت الأخلاق مطلقاً فالماركسية حينما فوضت المرحلة إلى دكتاتورية البروليتاريا أجازت تحطيم قوى الإنسانية تحت مطرقة اليد العاملة ، وهذا الناتج هو دينامو توليد الشيوعية ومصدر هذا الاعتقاد ناشئ من نظرة الماركسية إلى العلاقات السياسية كونها تحصيل منفعة على حساب العموم ، وهذا ما يقوم به الحزب في إرساء دعائم قدرته على حساب الإرادة الجماهيرية .

الماركسية ترى أنه ليس هناك قانون ثابت وإنما الأخلاق هي ما تؤمن أهداف الماركسية وقال ( لينين ) :

( عندما يتحدث إلينا الناس عن الأخلاق نقول لهم إن الأخلاق الشيوعية هي بصفة قاطعة الوسائل التي نلجأ إليها للقضاء عليها ، إننا لا نؤمن بما يسميه الناس الأخلاق الثابتة الأبدية ونحن نرفض رفضاً قاطعاً كل نوع آخر من الأخلاق فيما عدا أخلاقنا نحن ، ولذلك فإننا نستنكر كل ضرب من ضروب الأخلاق الذي لا يؤدي إلى تحقيق أهدافنا الشيوعية ) .

وعلية فالأخلاق ليست هدفاً غائياً ولا هي تمامية التصور الماركسي الذي يربط كل تصور حياتي إجتماعي بوسائل الإنتاج وهو إيمان على أساس المادة لا الروح ولهذا تصبح الأخلاق عندهم مستمدة من الواقع المادي لا من عالم الروح المثالي ولما كان هدفهم تحقيق الشيوعية كما يدعون فإنه لأمر طبيعي أن تكون الأخلاق الفاضلة عندهم مرادفة تماماً للوسائل التي تحقق الأهداف الشيوعية ، ولذا فهم يرفضون المحاولات التي تفكرهم بالأخلاق ذات الواقع المثالي لأنهم يؤمنون بأن الأخلاق هي نتاج الأوضاع الاجتماعية ولما كانت الأوضاع الإجتماعية متغيرة فأن مفاهيم الأخلاق عندهم لا بد أن تتغير ، فالأخلاق عندهم هي كل عمل يؤدي إلى تحقيق إنتصار لحزبهم مهما كان العمل منافياً للآخلاق الإجتماعية ، المهم في نظرهم هو تدعيم النظام الشيوعي وتقويته ولا شئ غير ذلك يمكن أن يسموه أخلاقاً فاضلة ، وقد كتب ( أنجلز ) ما يلي :

( إننا نرفض كل طمع بأن تفرض علينا أية عقائدية أخلاقية كقانون إضافة سرمدي نهائي لا يتزعزع بعد اليوم بذريعة أن لعالم الأخلاق هو أيضاً مبادئه الدائمة التي هي فوق التاريخ والفوارق القومية فنحن نؤكد بالعكس أن كل نظرية في الأخلاق حتى اليوم إنما كانت في التحليل الأخير نتاج الوضع الإقتصادي للمجتمع ) (1) .

لقد حدد أقطاب المعسكر الشيوعي نظرية الأخلاق على أنها ضرب من الخيال وبذلك يعترفون بأن الحق المطلق هو منطق القوة والإرغام والسلطة الحديدية وهذه التصرفات الشيوعية تشير إلى قصة نقلها ( أرسطو) في مجمع الغاية حينما طالبت الأرانب بحقوقها ومساواتها وعدم تكليفها فأجابت الأسود قائلة : ( عليك يا جماعة الأرانب أن تؤدي سؤلك بمخالب أشبه بمخالبنا ) (2) .

وهذا المنطق هو لغة النظام الشيوعي بإزاء المجتمع والأفراد حينما يعبرون بأنزجار عن بخسهم وواقعهم المزري ولقد صرح ( مالرو) أن الأخلاق والديمقراطية  لاتوجد في بلاد يحكم بها حزب شيوعي ، لأن الشيوعية من أشد الأنظمة حقداً على قوانين التربية الفطرية والنظام الأخلاقي البشري ولهذا ترى ذلك في كتاباتهم وتعليقاتهم وأقوالهم فقد كتب ( هنري لوفانر ) قائلاً : ـــ ( لقد دلل ماركس وضرب مئات الأمثلة على أن التاريخ لم يعرف أخلاقاً للسيادة وأخلاقاً للأرقاء بل عرف التاريخ في كل مرحلة من مراحلة أخلاقاً تضعها السادة للأرقاء وكانت ظروف المعيشة المقرة رسمياً بوساطة الأخلاق تساعد دوماً على هذه السيطرة ثم تأتي النظم الأخلاقية وتعابير الشرف والخضوع والخدمة والاستقامة فتصاغ منها آخر قيود العبيد وأشد أحكام القوانين التشريعية والدينية ) (1) . 

فالأخلاق إنما هي شكل معين للإدراك الإجتماعي يعكس العلاقات بين الناس في مقولات الخير والشر ، والعدل والجور والشريف والشائن وما إلى ذلك مما يوطد في شكل المثل العليا الأخلاقية والمبادئ والأحكام وقواعد السلوك  ، المطالب التي يتقدم بها المجتمع أو الطبقة من المرء في حياته اليومية (2) وعلى القيد المعتبر فإن هذه المطالب موضوعية تنعكس في الإدراك الأخلاقي لدى الفرد كواجبات أخلاقية حيال الغير وحيال العائلة وحيال طبقته والطبقات الأخرى والوطن والدولة ، لكن ذلك في حد ذاته مغالطة لأنها توحي بلزوم أمر داخلي دونما سبب خارجي يضفي على العلاقة الخلفية جوهرها الواقعي ولأنه بضمير الفرد وحاجته الخاصة في حين ضمائر الأفراد ليس حجة على الغير لاعتبار المحدودية فيها والنسبية .

بيان واستدراك

إن نظرية التقابل بين الفعل ورده قائمة بالسلوك  الإيجابي ذي النسق الواحد ، فالمتمسك بالأخلاق والعامل في سبيلها إنما يفعل ذلك ليبلغ الشئ الذي جعل في النشأة الأولى له وليفوز بالخيرات جميعها  (3) إذ إنَّ الأصل هو أخلاقية تحكيم القوانين ومن هنا جاء التشديد الإلهي على مسألة الحكم وشروط إنتخاب الحاكم ودور الحاكم في المجتمع ودور المجتمع في البناء .

وقضية الأخلاق كما يراها العلماء ذات طرفين :

الأول ؛ هو الذات المطلقة والقوانين التكوينية ، والثاني : هو الإنسان وقانون الطبيعة .

فقضية إشباع الفكر بالقانون قضية بمنشئ القوانين وقضية الإستجابة لهذه القوانين تتعلق بروح الفرد على تجسيد مبدأ هذه القوانين وروح الإستجابة وحدها هي قاعدة لعمل القوانين في حركتها السياسية والإستجابة تتعلق بالفهم والقبول إرادياً وليس بالجبر والإكراه ، إذ لو افترض تغليب إرادة الجبر ، فإن الإستجابة تكون قائمة على سلب الإختيار ، وهذا ما ترفضه القوانين الإلهية بالنص والعقل والإجماع ، لأنه يولد رد فعل معاكس في الفهم والتصور والتطبيق .

وإذا قالوا بأن العلم ينشأ في بعض الوجوه من الإدراك فهذا يتطلب إستجابة في قانون التسلسل الطبيعي القائم على ركائز القبول الإختياري الذي هو أصل فريد في نوع القوانين العامة ، خذ مثلاً شرط المعاملة هو شرط أخلاقي ، والعقود وكل قانون هو أخلاقي بالطبع أما الواقعية فيه فتتناول ذات الموضوع المؤكد على العامل الأخلاقي وإلى ذاك يشير أمير المؤمنين (ع) :

( لا يكونن لعمل الخير عندك غاية في الكثرة ولا لعمل الأثم عنط غاية في القلة ) (1)

وإن هذا الحديث قد يتناول مواضيع أوسع ولكننا جعلناه بمقام الإستدلال في البحث ، وبالنتيجة فالأخلاق السياسية هي جزء من كل النظام الإلهي وهي صاحبة أمر التعامل الطبيعي بين الأفراد الذي ينظم مبادئ الحقوق في التساوي والعدالة وكما أنها مبادئ مقدسة فطرية فإنها تقع في ميزان التحكم الإرادي لقوانين الأخلاق التي تبني الفكر السياسي بالإتجاه الصحيح والذي يوفر المنفعة العامة بدون حقوق مضافة وامتيازات خاصة بالكسب أو بالانتزاع .