مناهج البحث السياسي

إن الإنسان هذا الكائن السياسي كما قال عنه ( أرسطو) (1) هو صاحب فكرة الإنتظام الإرادي والتي تعني قابلية الإنسان على مفهوم التطور ضمن قانون الحركة سواء في البداية أو في أعقد صور مثلهّا التكوين الطبيعي ولعل مراحل التطور اتخذت مناهج بدأت بالفكرة الأسطورية حول الواقع الإجتماعي وتشريعاته المختلفة حضارياً ، إلى الفكرة العلمية التي تقدمت بفضل مساهمات العلماء في المنهج العلمي للسياسة ، ولقد كانت أراء ( أوجست كونت) ذات أثر فعال في المباحث العلمية في هذا المجال ، فهو الذي صاغ القانون المعروف بالأطوار الثلاثة لتاريخ الفكر السياسي منها :

أ – الطور الثيولوجي .

ب – الطور الميتافيزيقي .

ج _ الطور العقلاني الايجابي .

وإن كان هذا التقسيم ناظراً بحد أدنى للفكر الإنساني لأنه يخالف طولياً المفاهيم العقائدية الثابتة ، فالطور (أ) من الناحية الفعلية يخالف النظرية الدينية التي تثبت القوانين بصورة علمية تناسب المفهوم التطوري لفكر الإنسان ، فالنظم السياسية إنما هي قاعدة في أصل التطور ولكنها لا تخالف مبدئية العقائد بل تؤكد عليها ، ونحن لا نريد من دراستنا أن نوجه الأنظار إلى الفصل سياسياً بين الدولة ونشوئها فذلك ليس من مباحثنا في شئ ، ولأن منهج البحث عندنا يتناول حلّ المسائل التي تتعلق بالفكر السياسي المطروح والواقع السياسي السائد ، ولا نقصد بالأول النظرية المجردة وبالثاني التطبيق العملي بل نريد منهما علمية الأفكار من حيث هي أفكار تلائم الحاجة الاجتماعية ، وذلك لازم ومتعلق بالمعرفة السياسية والتجربة السياسية وهذا غاية في الدقة إذ إنه توفيق بين العمل المنهجي والعمل التجريبي في دراسة البحث السياسي وهذا كمل ترى تنسيق ولكنه لا من باب فلسفة التاريخ بل بالواقع في أدواره الثلاثة : الحاضر ، والماضي والمستقبل ــ ويجب أنّ لا نخلط في البحث بين المعرفة العلمية والأسطورية لأن ( الأسطورة هي ؛ الصورة الفكرية الأولى التي حرر الإنسان بها نفسه من الواقع ، وضمنها فلسفة خيالية وغير منهجية ) (1)  وتوضح لنا أساطير أقدم الحضارات أفكارها السياسية ، فاليونانيون كانوا أكثر الناس تعلقاً بالأساطير ( فمحاورات أفلاطون ) حول العدالة التي يرويها ( بروتاجوراس ) والتي يمكن اعتبارها القاعدة الأسطورية لفكرة الديمقراطية (2) . هي أكبر دليل يؤكد على الإيجابية في المنهج الفكري الأسطوري لدى اليونانيين في البحوث السياسية .

ولعل الفكرة السياسية وإن تعددت فيها المسميات إلا أنها تعبر عن موضوع واحد ، ولكن اختلاف التسميات يعبر بعض الشئ عن اختلاف النظر إلى الموضوع .

فالفكرة السياسية ؛ هي كل ما يخطر للإنسان حول تنظيمه السياسي كما هو وكما يجب أن يكون عليه ، ولذا فإن كل إنسان هو في الواقع مفكر سياسي لأن كل إنسان لا يخلو من شعور ما تجاه تنظيمه السياسي يحاول أن يمنطقه على طريقته الخاصة في فكرة ما ، ولعل كثيراً من المدارس اعتنقت أفكاراً معينة نرى صداها شائعاً في مجتمعات كثيرة .

ولذلك حينما نتناول هذه الأفكار وندرسها من حيث دلالتها على أفكار أو إعتقادات أو تيارات شعورية ، وإذا حاولنا المزيد من التحديد بدت لنا معان كثيرة اتخذتها ــ الفكرة ــ منذ عهد ( أفلاطون ) فعنده هي بمعنى الجوهر والحقيقة ، ( وعالم الأفكار هو عالم الجواهر والحقائق والمثل والمعقولات الذي يعتبر عالم الأعراض والآراء ظلاً مشوهاً له ) (3( ويرى ( أرسطو) أن المادة تقابل الفكرة أو الصورة ونجد عن ( أفلاطون وأرسطو) منطلق التمييز بين المثالية الفلسفية التي تعتبر أن الفكرة هي الجوهر ، والمادية الفلسفية التي تعتبر أن المادة هي الجوهر ، ويبلغ التمييز أوجه بالنسبة لتاريخ الفكر السياسي عند ( هيغل ) الذي تصور أن الدولة هي حركة الفكرة المطلقة أو العقل الإلهي ، ثم ما لبث أن تغير المعنى للفكرة عند ( ماركس ) الذي جعلها نتائج لحركيات المادية الديالكتيكية (1) وهناك طرق لدراسة الفكرة السياسية هي ما يلي :

1 – طريقة المشاهدة : وهي الخاصة بدراسات الأفكار في عالم الحياة السياسية بصورة عملية وتحاول أن تكتشف حقائق الأفكار الحكومية وفعالياتها بالاحتكاك المباشر مع أفراد يباشرون العمل بهذه الأفكار ، وعلى الباحث في هذه الطريقة أن يكون على قدر لائق في كيفية الانتقاء في مصادر المعلومات حول الأفكار التي يحصل عليها نظرياً أو تجريبياً متجنباً في ذلك أية مشابهة سطحية أو تعميم ومختبراً العلاقة بين حقيقة فكرية معينة وغيرها من الحقائق .

2 – طريقة التجربة : ولعل استخدام هذه الطريقة بشكل محدود ، لأن التجارب في أفكار والدول والحكومات ليست قائمة على درجة واحدة ، فالثبوت فيها حالة استثنائية فالتجربة إنما تشمل جميع الأفكار الواعية وغير الواعية ، ولكن الطريقة تبدو نسبية لمقدار النجاح والفشل المرافق لها في الميادين السياسية المختلفة .

3 – طريقة الإحصاء : وهذه تعتمد على الجمع والقياس في الأفكار وتختبر الإتجاهات ، وأعتقد أن هذه الطريقة ليست عملية لأنها لا تعطي محصلة جمعية ثابتة بناء على اختلاف مناهج الأفكار العلمية وغيرها فهي لا تحدد النظريات لأنها لا تستوعب الجميع .

4 – طريقة البيولوجيا : وهي طريقة تعتمد بالدرجة الأولى على دراسة الكائن الحي عضوياً ومدى الخلل والتمامية في الاعضاء الجسمية التي تؤثر سلباً وإيجاباً على الفكرة السياسية ، لأنها تفسر الأفكار تبعاً لنظرية التطور ومهما كانت ناحجة في موارد إلا أنه لا يصح أن تجعل هي قانون للوظائف الفكرية فذلك محال باعتبار التضاد الحاصل في التحكم والتطور .

5 – طريقة النفس والقانون والتاريخ : وهذه بطبيعتها قائمة على درجة المفهوم الطبيعي للقانون البشري والعقل البشري وهي لازمة لأنها أفكاراً وصيغاً ربما تكون بحسب الاستنتاج مؤثر اجتماعياً وروحياً .

وهناك طرق أخرى كالبحث المقارن الذي يدرس أوجه التشابه والاختلاف في الأفكار حضارياً ووجودياً حالياً ، وهناك بحث فلسفي له طريقته الخاصة في الإفتراض والتمازج المثالي والعقلي وأثر ذلك على نشوء الأفكار وأسلوبها على الواقع السياسي . أما البحث الواقعي للأفكار السياسية فهو ما يرتبط أساساً بالعقيدة ذات المحتوى الكلي عن الحياة والكون والاجتماع والاقتصاد وفي كل مناحي الحياة وعلى الأصعدة كافة وضمن القوانين الطبيعية والعقلية والروحية .

ولا شك أن الفكر السياسي كان ولا يزال هو نتاج العقل في فلسفات عدة لأنه كما تعلم مشاع بين العموم ، ولو تتبعنا آراء أصحاب الفكر السياسي لوجدنا أن التصور العقلي للظواهر الحياتية قائم بدرجة معينة من الحقيقة الثابتة وهي من صلب التصور العقيدي حال كون العقيدة بمفهومها العملي تدلل على قيم وقواعد ثابتة هدفها الإنسان وحركته ، وتاريخ الأفكار السياسية شاهد على حالات النسخ والتبديل والزوال لأفكار ( سبينوزا وفيختة ونيتشة وبسوسة ) (1) ( وهتلر ولينين وموسوليني وميكافيلي ) .

بالمقابل ثبتتت أفكار اعتمدت على  المحتوى العقيدي لفلاسفة سياسين أمثال ( الفارابي وابن خلدون وابن رشد والنراقي ) ، ولعل الفكر اللاهوتي صاغ معظم نظرياته من بين الإطار الموسع للعقيدة ( كا أوغسطين والقديس بولس وتوما الأكويني ) ومع أنهم ربطوا جميع الأفكار أرتكازاً على المباشرية بالله سبحانه وتعالى ، دونما توضيح لأسباب الآرتباط فكرياً لكنه لاينفي بالمقابل مفهوم الكلية السياسية للكون الطبيعي ؛ ولقد قال ( سبينوزا ) : ( الإنسان موجود في عالم واحد وهو العالم الطبيعي وليس في عالمين لأن الفكر تحليل للطبيعة ) (2) فتدبر .

الايديولوجيا السياسية

يقتضي أن نعطي تفسيراً لمعنى كلمة الإيديولوجيا ومصدر نشوئها ، فالكلمة مركبة من ( أيده + لوجية ) ، ومعناها اللغوي ؛ هو علم العقيدة مثل ( الفسيولوجي ) : الذي هو علم الأعضاء ، ( والبيولوجي ) : علم الحياة ، ( والسكيولوجي ) : علم النفس .

ولكن الايديولوجية تطلق أيضاً على العقيدة نفسها وعلى محتوى التفكير ، وللايديولوجيا معنيان إصطلاحيان أحدهما أعم من الأخر ؛

أولهما ؛ مطلق النظام الفكري والعقائدي ، وثانيهما ؛ يختص بالنظام الفكري المحدد لشكل سلوك الإنسان (1) ولكن هل أن كلمة ( الإيديولوجيا ) تختلف عن المذهب في معناها الدال على المحتوى ؟ .

الظاهر أنْ الكلمتين مترادفتان ففي الإثنين نزعة إلى الكلية النظرية ، والعملية ليست بالضرورة نزعة الفلسفة والنظرية ... ولكن قد يقال إن ( الإيديولوجيا ) أقرب إلى الدين منها إلى الفلسفة حيث المذهب ، وهذا القول صحيح من وجه إذا كان معنى ( الايديولوجيا ) : هو الوصول إلى رؤيا كونية واضحة ، إذن فهما مترادفتان من حيث المعنى المراد التدليل عليه ، وقد عرفت كلمة ( إيديولوجيا ) ، بأنها : إسم مؤنث ، لنهج أفكار ، وفلسفة عن العالم وعن الحياة ( الثورة هي أولاً سياسية إيديولوجية ) والإيديولوجي : إسم مذكر تعني : رجل مؤمن بقوة الأفكار ــ ولقد سوغ ( هيغل ) جميع معالجات الايديولوجي لما هو واقعي ) (2) ولعل أول من أستعملها سياسياً هو ( دستوت  . د . تراسي ) الذي عرفها بأنها : العلم الذي يرمي لدراسة الأفكار على أنها وقائع الوعي ، ويكشف خصائصها وقوانينها وعلاقاتها بالاشارات التي تعبر عنها ويتبع أصلها (3) . وهذا التعريف للايديولوجيا ناقص كما ترى من وجوه منها :

1 – إنه حدد الأفكار بها صيغة للأمر الواقع ثبوتاً ، لأن الفكر إذا حُدّد على الواقع إنما تحدده صيغة الفكرة بما هي مفهوم للوعي العام والخاص ، لأنها تصبح طبيعية إذا ما عُبر عنها بصيغة العلاقة الحادثة الممكنة البسيطة لا المركبة .

2 – ثم إنه لم يوضح الركائز الدالة بعمق عن تكوين الفكر الايديولوجي ، ولو قيل ابتداء بالإكتشاف للزم التأخر بالمدون والمسبب وهو نفي لمدارك الفكر إذ يقتضي تجريد مبدأ العلية من مقتضاه الطبيعي واسبابه ، ولكنه من باب يكون التعريف دالاً على تأطير كل قانون ضمن خصائص هو نتيجة موجبة للتعريف ، وعلاقته بالرموز والإشارات الحادثة من خلاله أو بسببه وهذا أمر إيجابي بناء على الوجه الكلي ، ( ماركس ) استنكر على الإيديولوجيا معرفتها بالأفكار حينما نسب تكوين الواقع إلى علاقات إقتصادية في المجتمع ، هذا الإستنكار تأكد على يد ( أنجلز ) في نقده للإيديولوجيا الألمانية عندما وصفها بأنها ؛ ( مجموعة من الأفكار تحيا حياة مستقلة وتخضع لقوانينها الذاتية ، ويجهل الإيديولوجيون أن أحوال الوجود المادية هي التي تقر العملية الإيديولوجية في الدماغ الإنساني ، ولو أدركوا هذه الحقيقة لكان هذا الإدراك نهاية لكل إيديولوجية (1) ، ولذلك استعملها الماركسيون أول الأمر لنقد المذاهب العقائدية والفكرية التي اعتبروها تجريدية وغير متفقة مع الواقع ولكي يميزوا بينها وبين اشتراكيتهم العلمية المزعومة ، والواقع أن إسم العلم في اشتراكيتهم غير موفق حال كوننا ننظر إليها من وجه فلسفي علمي : ( لأن العلم والفلسفة ، بالمصطلح الحديث متميزان تماماً من حيث الموضوع أو من حيث الأسلوب ) (2) . إذن فنقد الماركسية للايديولوجيا نقد غير موفق لاعتمادها على مفهوم الديالكتيك في تطور الوسائل الاقتصادية ونفي مبدأ الميتافيزيقا الذي تعارضه الماركسية على أنه لايرتبط بعملية التطور تلك .

ولكن الماركسية عادة فدعت إلى الايديولوجيا العلمية التي تظهر الدعوى تلك عدم نضج في النفي لأصول الايديولوجيا ، وبرروا الدعوى للايديولوجيا العلمية تميزاً لها عن الايديولوجيا النازية والفاشستية  التي تبرر وجود طبقة الرأسمالية بإعتبارها قوة اقتصادية مهيمنة ( 3) .

طبيعي نحن نرى أن مفهوم الايديولوجيا كما أوضحناه بالتعريف على أنه علم العقيدة ، نرى أن الإسلام من أكثر المذاهب الفكرية قولاً بالإيديولوجية وبأصولها ونظامها وعلاقاتها بالفرد والمجتمع وربط الكل بالله سبحانه وتعالى بأعتباره مصدر العقائد ومصدر كل الفيوضات الخاصة والعامة ، فالقانون الإلهي كما أنه يخص الصلاة كذلك ينظم العلاقات المدنية والحقوقية ، وكما أنه صيغة تعبدية فهو إرشاد وعلم وتوجيه وسياسة ، إنه بالمجموع يرمي إلى بناء أتم وأكمل علاقة بين الفرد وربه وبين الفرد والجماعة والعائلة وهو بناء يرتكز على أسس تنظيمية هادفة فلا انفصال فيه ( بين الباعث والمبعوث والمحمول والقضية ) (1)

فالكل باتجاه مسيرة تكاملية هدفها سعادة الإنسان في الدارين ، إذن فهي نظرة واقعية تحمل مبادئ وقيم سماوية خالدة قوانينها ثابتة ، لا تتغير مع طبيعتها الديناميكية التي توفق بالنظر لكل الظروف والأحوال ، مفهومه الحضاري أبعد محتوى من مفهوم العقل الحضاري لأنها تحمل مفاهيم محيطة بدنيا العقل البشري { من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها } (2) . ومن هنا يصح أن نعرف الايديولوجيا السياسية تعريفاً علمياً بأنها ( نظام متسق من الأفكار والمعتقدات يفسر موقف الإنسان من المجتمع ويؤدي إلى اعتماد نسق من السلوك يجسم هذه الأفكار والمعتقدات ويتفق معها (3) .

ومن هنا فإن هذا التعريف ينسخ مفهوم الإيديولوجيا الماركسية ، ونسخ هكذا إيديولوجيات يأتي من باب أولوية العقل المحرك والمرتبط بالمذهب الواقعي ، لأن فكرة الإنتساب على أساس الكل إلى الجزء ليست من القوانين العقلية وليس هو من القوانين المحكمة التي تقرها جل القوانين الفردية ، لعدم وجود علة ثبوتية مفسرة في الأمر ولعل قوانين الحركة العامة والجاذبية والطبيعية تثبت نظرية الجزء نحو الكل وليس العكس