جدل الموت والحياة :

قال تعالى : { الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً } ( الملك / 2) .

    لاريب أن جدلية الموت والحياة جدلية عميقة عمق الزمان ، وهي في وجودها الطبيعي وآثارها وأسبابها تحكي عن مَبْدَأيْ الخلق في هذا الثنائي ، ولو أخذ ــ الموت ــ فإننا نراه بلسان النص يخضع لعوامل وأسباب منها الطبيعي ومنها السياسي والإقتصادي ومنها الإجتماعي والديني ، ولأننا هنا لانبحث في المسألة بما هي هي  ، بل بالمتعلق أعني الملاك الذي يؤدي إليها ضمن ما نسميه ــ بالسنن التاريخية ــ في هذا الحيز تصادفنا مادة الموت بعنوان ــ الهلاك ــ والهلاك فعل مركب من إرادتين فاعلة ومنفعلة وهو الأثر الطبيعي للأنفعال على نحو الضدية مع القانون الطبيعي .

ولكن قبل الخوض في أسباب هذه الظاهرة لابد من التذكير بأن الديني فيها قد يرتبط بالسياسي أو بالأجتماعي او بالأخلاقي او بالأقتصادي أو بالإداري ، وهذا الترابط في العوامل له ما يبرره إذا اخذنا بعين الإعتبار :

1 – وحدة النظام .

2 – وشمول السنة .

فحينما يتحدث كتاب الله عن ــ هلاك ــ قوم نوح مثلاً تراه يربط بين العامل الديني بالعوامل الأخرى ربط معلول بعلته . قال تعالى : { وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية } (الفرقان / 37 ) .  الآية تبين صراع القوى بين ــ قوم نوح ، والرسل ــ والصراع قام على أساس التكذيب للرسل ولأن التكذيب علة تامة فكان الجزاء أن أغرقهم الله ، فسبب ــ  الهلاك ــ كان الكذب ، وهو عامل أخلاقي وديني بل هو عامل شامل لكل أوجه العلاقة مع الحياة ووجدوه  بالفكر والممارسة دليل كاف بإنزال ــ الهلاك ــ الذي أخذ نوع ــ الغرق ــ هنا ، والتكذيب بالرسل كما في النص المتقدم هو تكذيب بمصدر الرسل وبالتالي نفي للظاهرة الدينية ، والغرق نتيجة طبيعية ترتبط بعامل سلوكي هو ــ الكذب ــ والكذب في مجال التصديق بصحة الرسل والرسالات بإعتبارهم الرابط الموضوعي بين عالمي الوجوب والإمكان ، لذلك كان ــ الغرق ــ سنة تاريخية مضطردة حدوثها مرتبط بالمناط الذي حدثت بسببه ، إذن فسنة ــ الإغراق ــ ترتبط بمعوقات وفعل طبيعي ترتكز عليه ، ولعل الترتيب الموضوعي لجدل نوح مع قومه يبين مدى فاعلية السبب ــ الكذب ــ بالنتيجة الغرق والهلاك :

قال تعالى : { كذبت قبلهم قوم نوح ..} (ق / 12) .

قال تعالى : { كذبت قوم نوح المرسلين ..} ( الشعراء / 105) .

قال تعالى :{ فقد كذبت قبلهم قوم نوح ..} ( الحج / 42) .

قال تعالى : { كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ..} (غافر/5) .

قال تعالى : { كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود } ( ق /12)       .

قال تعالى : { كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدُجر ..} (القمر/ 9 ) .

فالملاك الذي يدور معه سبب ــ الإغراق ــ هو الكذب ،، والتكذيب كما قلنا علةٌ تامة وملاك مستقل في الإهلاك ، أي أن السبب المقدر وعلة الإغراق أنهم كذبوا بالرسل .

ولكن ماذا يعني التكذيب ؟

التكذيب عادة يدرس في الفلسفة الأخلاقية وكتب الأخلاقيين وأهل الطريقة ، وقد عُدَّ من الكبائر التي أختلف في شأنها بين علماء الكلام فمنهم من أعتبر مرتكب الكبيرة كاقر مخلد في النار . كما عن الخوارج ، ومنهم من أعتبر مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً بل منزلة بين المنزلتين ــ كما عن المعتزلة . ومنهم من اعتبر مرتكب الكبيرة مؤمن وعقابه يؤخر إلى يوم القيامة ــ كما عن المرجئة ــ ومنهم من اعتبر مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان لمجرد ذلك وتبقى له صفة الإيمان لأنه تصديق بالله ووحدانيته ورسله وكتبه كما عن الأشاعرة . ومنهم من اعتبر مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان بالمعصية مهما كان نوعها لأنه لا يعتبر في الإيمان أكثر من التصديق بالقلب كما عن الإمامية . (1)

والتكذيب هنا يأتي بمعنى ــ الظلم ــ الذي هو السبب الرئيسي في نزول ــ الهلاك ــ تاريخياً ، لذلك جاء التبيان في قوله تعالى : { وقوم نوح من قبل أنهم كانوا هم أظلم وأطغى } (النجم / 52) .

فالعلاقة يمكن ان تكون لمن هو ــ أظلم  وأطغى ــ في السنة التاريخية هو ــ الهلاك ــ وهذه العلاقة لاتختص بزمان ومكان بل هي ترتبط بمطلق الزمان والمكان وهي بذلك تصُيب الجماعات والأفراد الذين يمارسون الكذب كعنوان من عناوين الظلم ، والأمر لا يختص بالجماعة الحاكمة وحدها بل أيضاً يشمل المعارضة إن مارست ــ الكذب ــ  ببيانه المتقدم فهي معرضة للهلاك ، وهذا قانون يرتبط بشرطه الموضوعي ، فالكذب احد الأسباب المباشرة في هلاك الأمم والشعوب .

والقرآن حينما تبنى رصد هذه الظاهرة جعل منها أساساً ومناطاً في عملية الإهلاك الجماعي ، واعتبر ــ الهلاك ــ متعلقاً جدلاً بهذه الأسباب المرتبطة تأريخياً بحياة الناس .

***

 وعندما حاولنا الرصد الإحصائي لمادة ــ هلك ــ في القرآن وجدناها ترتبط بالجدلية التاريخة ــ للظلم ــ هذا الأرتباط متقدم في السياق الإجتماعي التاريخي لكون ــ الظلم ــ مادة أساسية ــ للهلاك ــ بل هي مادة المواد في هذا النزوع الوجودي .

قال تعالى : { ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا } ( يونس/ 13) . والتعليل في الآية واضح وربط الهلاك الذي أصاب الأمم السالفة لأنهم ظلموا ــ والظلم مطلق في إنزال العقوبة الدنيوية المدمرة .

وقال تعالى : { فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين } ( الزخرف /8) . فالهلاك متضمن لمادة الظلم في هذه الآية ، والتضمن إنما يسير في السياق التاريخي الدلالي لقوله تعالى : { فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها } (الحج / 45 ) .

فالعنوان الأولي للهلاك مرتبط بسببه المباشر ــ  الظلم ــ وهذا ما جرى تقريره بدلالته الموضوعية بقرينة التقابل .

كما في قوله تعالى : { كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون } (الأنفال / 54) . والكذب في الآية مادة حقيقة تعنون بعنوان الذنوب الكبيرة ، والكبائر في الواقع التاريخي والأخلاقي شرط موضوعي ومصدر ــ للهلاك والإغراق ــ وهو في تعريف هذه الآية علة تامة للإهلاك والإغراق وكلاهما في هذا الباب ملاك مترشح للذنب الكبير أعني ــ الكذب ــ الذي هو في الواقع يعني ــ الظلم ــ .

ولعل التقابل التاريخي بين ــ الإهلاك ــ ومادته الرئيسية ــ الظلم ــ كما جرى توضيحه وتقديره في القرآن دليل كافٍ على أن ــ الظلم ــ السبب الرئيسي المباشر في الهلاك .

قال تعالى : { وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا } ( الكهف / 59) .

والقرى : عبارة عن الوجود البشري والتجمع الإجتماعي في مكان جغرافي محدد ، أي في دائرة مكانية جغرافية معينة ، وهي هنا كناية من باب الأستعارة التبعية والمراد بها ــ أهل القرى ــ كما ذكر ذلك أصحاب البلاغة . ــ وإهلاك ــ هذه القرى مرتبط بعلل قائمة بالفعل كنزوع ممارس يتقولب في موضوعة ــ لما ظلموا ــ أي أن ــ هلاكهم ـــ  حصل بفعل ــ ظلمهم ــ والظلم : وجود مادي موضوعي خارجي ، وليس هو ظلم الإنسان نفسه بل الظلم المرتبط بالعلاقة الإجتماعية والواقع التاريخي ، وفي التقسيم التاريخي يتبين أن ــ الظلم ــ له أشكال مختلفة ومتبنيات متعددة تظهر خلال الممارسة فمنه السياسي والإجتماعي والثقافي والإقتصادي والحقوقي والقضائي والفقهي والكلامي ، وهو في كل تلك المواقع يعني نقيض ــ العدل ــ ولأنه كذلك في المستوى السلوكي ، كان الهلاك لمن يمارسه تاريخياً قانوناً سنةً طبيعية لن تجد لها تحويلا ، أي انها من الأفعال المتلازمة كتلازم الشرط لمشروطه وكتلازم العلة لمعلولها ، وكتلازم المقدمة لذي المقدمة في باب الفعل والترك من موضوعات الأحكام .

والهلاك لا يتم هكذا دون مقدمات بل لابد أن يمر بسلسلة من الرتب حتى يقع موضوعياً على نحو الفعلية والمنجزية ، وكأن ــ الهلاك ــ امر مقدر بضميمة التخلي عن ممارسة الإنسان لقواه العقلية على مستوى يجعل منه ـ سوياً ــ ولكي لا يتخلى الإنسان عن قواه العقلية جاء التنبيه والإنذار كشرط مسبق ليواكب سير التطور الطبيعي الفعلي ، والإنذار ، قانون وسنة تاريخية في صيانة الإنسان وتقويم حركيته في دائرة فعله وفي مساحة التجربة الميدانية وفي بيان الفكرة جاء العرض التالي :

قال تعالى : { وما أهلكنا من قرية إلاّ لها منذرون } ( الشعراء / 208 ) . والإنذار صفة تطبيق يجب ممارسته في كل عمل يُراد القيام به فهو ضروري في أحكام الحرب وأحكام القضاء وغيرها ، والآية تعرض عدم جواز إمكانية الإهلاك بدون ـ إنذار ــ وهذا احد العناوين الأولية في إنجاز امر الله ، إذ العذاب من دون ـ المنذر ـ قبح عقلي وهو محال على الله بإعتباره سيد العقلاء .

قال تعالى : { .. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} (الإسراء / 15) . وهذه الصيغة في العرض القرآني مكملة للبحث الأول ، وهي هنا تتبنى مبدأ استحالة العذاب مع عدم النذر ، وهذا المبدأ قرره علماء أصول الفقه تحت عنوان : قبح العقاب بلا بيان .

إذن جدلية ـــ الإهلاك ــ مرتبطة قطعاً بالظلم الممارس الفاعل وليس الظلم المتخيل والمتصور في الذهن ، ولذا فتشخيص الماهية والكيفية للإهلاك على النحو الشخصاني فيها نظر ، إنما التشخيص في الماهية والكيفية في الأمر الجمعي هو المقرر كقاعدة ، وهذا هو الملازم جدلاً للفعل المشترك وبدونه يكون السؤال المطروح في العرض القرآني مباحاً ومشروعاً .

قال تعالى : { أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلاً فتنتك } ( الأعراف / 155) . وعليه ــ فالظلم حقيقة موضوعية خارجية تتخذ أشكالاً وصوراً متعددة في المستويات الحياتية العامة ، والهلاك الدنيوي ـ أي العقاب ــ مترتب أثراً عليه ، إن وقع على نحو التعمد والإصرار ، وذلك ما نراه جلياً في النزوع التالي :

قال تعالى : { وإذا أردنا أن نُهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} (الأسراء / 16) .

قد يلاحظ للوهلة الأولى أن هناك إرادة سماوية عليا تمت دون وعي جماهيري بها فترتب عليها التوالي الأخرى ، مع أن التقدير في الإرادة هنا لا يدخل في هذا الباب على أي نحو كان ، ولكن هنا حديث عن قانون وسنة تاريخية مرتبطة بأسباب موضوعية إن حدثت تلك الأسباب وقع ــ العذاب ـ وهذا تنبيه قيمي لظاهرة ـ  الأستبداد ــ  المشار إليها بفعل ــ مترفيها ــ في الواقع الموضوعي ، والترف مصدر يعني النعمة والشئ الطريف تخص به صاحبك ، يُقال : ترف ـ كفرح ــ تنعمُ ، وأترفته النعمة ، أطغته أو نعّمته ، والمترف : المتنَّعمُ  لايمنع من تنعمه (1)

والمعنى في الآية أن إرادة الإهلاك متعلقة بوقت ، وهذه الإرادة تتم وفقاً لفعل المترفين في الأرض من الظلم والعدوان والأستبداد والفساد والعصيان ــ وإنما خصّ الله ـــ المترفين ــ دون سواهم مع أن أمر الطاعة متوجه إلى الكل لأنهم أئمة الفسق وقادة الظلال وغيرهم تبعٌ لهم .

قال تعالى :{ إنَّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون } (النمل / 34) .

والمستفاد من الآية السابقة أن ـــ العذاب ـــ سنة تاريخية تتعلق بواقع موضوعي إجتماعي معين ، لو حدث بنفس العلل والأسباب فهو واقع حتماً ، والفسق كناية عن الظلم الذي هو السبب المباشر ــ العذاب الاستئصال ــ فمقتضى الحال تحقق السنة التاريخية إذا تحقق شرطها الموضوعي وسببها الطبيعي ، ولأن الأمر بحث في حدود الإرادة الإلهية فهنا لابد من القول إنها تتعلق بفعلها الخارجي أعني الاختيار فهي ليست بمعنى التكوين أو التشريع ، فالتكوين إيجاد الإرادة على نحو الحتمية وهذا متعلق باب الخصوص والعموم ، والتشريع لازمه أن يكون فعل الفسق مطلوب من قبل المولى وهذا ممتنع وقد حقق في محله من علم الكلام ، إذن فالإرادة هي القوة المودعة في الإنسان والذي جُعَِل فيها مخيراً ، قال تعالى : { وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } (الكهف / 29 ) .

والتكوين حكاية عن قانون كلي تحكمه ضابطة كلية وتحققه جار على نحو الدوام والاستمرار ، كالموت والحياة من حيث هما ، فالموت حالة طبيعية في التكوين وهي جارية على الكل دون استثناء ، ولكن للموت أسباباً موضوعية منها الطبيعي ومنها الأخترامي ، وما نحن فيه النوع الثاني الذي هو من مصاديق السنة التاريخية ، والأول لا ينطبق عليها وهذا التفريق الموضوعي لازم فموت النبي محمد (ص) سنة طبيعية ولكن أستشهاد الإمام علي (ع) سنة تاريخية ، والموت على الفراش سنة طبيعية ولكن الأستشهاد في المعركة سنة تاريخية ، ولكن كلاهما في التعبير اللغوي ــ موت ــ يصدق عليه القول التالي : ــ الموت سلب للروح عن البدن ــ ولكن الموت في الطبيعي غير الموت في التاريخي فلكل واحد منهما علله ومقوماته وهذه العلل والمقومات تختلف في الماهية والكيفية .

وهذا هو الذي يجعل فعل المترف سبباً في إهلاك الجماعة البشرية على نحو قهري ــ فالهلاك ــ سنة تاريخية ترتبط بسبب تاريخي هو الظلم وهو فعل كلي ناتج عن عمل مركب .

***

ثم لنتوقف عند مادة ــ أمرنا ـــ فهل الأمر بالشئ يقتضي النهي عنه ؟

لنستعر الفكرة كما طرحت في الأدب الأصولي ؛ قالوا إن اجتماع الأمر والنهي على موضوع واحد محال ، أي أن اجتماع الأمر بالفسق والنهي عنه من المولى محال ، لماذا ؟

لأن المولى قد خالف في ذلك سيرة العقلاء ، ولأنه سيدهم فلابد أن يمضي تلك السيرة ، وعدم الإمضاء منه يعني مخالفته للواقع ولم يعهد منه كذلك ، فثبت أن دعوى الأمر هنا ليس سوى المعنى اللامباشر لعنوان ــ القدرة ـــ إضافة إلى ذلك فإن فعل ــ الفسق ــ ناتج عن عمل يقوم به الإنسان وليس هو من قبيل ــ الأمر ــ .

ومنه يظهر أن مادة ــ أمرنا ــ الواردة في سياق النص جاءت على نحو الأستعارة التبعية في لسان الحال وبيان للشأنية .

وأيضاً فالتقابل ــ الموضوعي ــ بين مادة ــ هلك ــ ومادة  ـــ ظلم ــ تقابل جدلي مرتبط بواقع موضوعي وتاريخي خاص ، والهلاك والظلم حقائق موضوعية خارجية وحدوث الأول دون وجود الثاني ممتنع لذلك . قال تعالى : { وما كنا مهلكي القرى إلاّ وأهلها ظالمون } (القصص / 59 ) أي أن كينونة ــ الإهلاك ــ على التجمع البشري في البقعة الجغرافية المعينة في التاريخ المعين مرتبط بالأستثناء المنقطع التالي : ــ إلاّ وأهلها ظالمون ــ وقياس الأستثناء قياس المنقطع شرطه حصول الظلم وممارسته في الخارج ، وهذا يعني بقرينة المقابلة أستحالة كينونة الإهلاك في الواقع الطبيعي الموضوعي مع أمتناع وجود الظلم كحدوث ممارس ، فالتقابل لابد أن يتم في الواقع الموضوعي ضمن الشرط التاريخي وليس التقابل قائماً على ما في النفس لأن ذلك ليس منه ، وفي هذا السياق التاريخي اعني سياق التقابل كان التعليل في العرض القرآني عرضاً واضحاً في قوله تعالى : { وما كان ربك ليُهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون } (هود / 117) .

فالصلاح ملاك لإمتناع حدوث الهلاك والتعليل بالظلم ممتنع مع وجود ــ المصلحين ــ ولكنه واقع مع الوجود يُفهم من ذلك بالتضمن وبقرينة المقابلة .

إذن فالجدل التاريخي بين الموت الطبيعي والموت اللاطبيعي تتحكم به سنن في الآفاق والآنفس والحياة سنن الطبيعة والتاريخ وعلى مقتضى تلك السنن يتم كلا النوعين من الموت ، والأول ليس مدار بحثنا في هذا الكتاب ، فيبقى الثاني تخصصاً بقرينة الملازمة ووجود الملاك .

وعلى هذا الأعتبار التقريري فالسنة التاريخية إنما تنطلق من عناصر الظاهرة في ظرفها الموضوعي اعني تناسب الحكم في الزمان والمكان . والتناسب قيمة موضوعية وجودية لأنه الشرط والسبب المباشر أي انه بالتغيير الفلسفي ــ العلة النشطة ــ المرادفة لحركة التطور والحدوث وكينونة التغيير ، ولكنه يرتبط بسلسلة المراتب الوضعية والتكليفية في مرحلة ما ...

فالمادة الرئيسية المنتجة للسنة التاريخية تنطلق من صلب ــ العلة النشطة ــ أعني المباشر منها ، ومادَّتَيْ السنة التاريخية كما طرحتا في القرآن ترتبطان بالظلم والإهلاك وهذا تقابل جدلي ملازم لهما وجوداً وعدماً ، وهما لن تنفصلا عن جدل الإنسان والطبيعة والإنسان والله فساحة الجدل تلك هو ميدان التجربة وميدان الأختبار ومكان الوجود بالفعل هو منطقة الصراع .

والسنة التاريخية تؤكد على ان الترابط بين المكان وساحة الأختبار وعوامل الأختبار أرتباط مادي ولكنه في الواقع يمكن إرجاعه إلى المعنوي الماورائي .

****

قال تعالى : { هل يهلك إلاّ القوم الظالمون } (الأنفال /47) . هذه الآية جاءت على نحو الأستفهام الإنكاري ، ومعناها : إن الهلاك لا يُصيب إلاّ القوم الظالمين ــ وبالتقابل التاريخي الجدلي يصبح أنتفاء العنوان يؤدي إلى أنتفاء المعنون للتلازم المشار إليه بالمقدمة .

والتقابل التاريخي هنا سنة تاريخية تعبر عن نزول الهلاك لا يتم إلاّ بوجود شرطه الموضوعي ــ الظلم ــ المتحرك في الواقع تاريخي أجتماعي معين ، والأختزال القرآني للشرط والواقع يعبر عن ضرورة علمية وتاريخية في جدل الإنسان ، فالتعليل بالسبب العام قانوناً كلياً والتفريعات عناوين ثانوية تنطلق مع مفردات مؤدية إلى ذلك ــ كالكذب ، والفسق ، والطغيان ، و .. ــ

وهذه المفردات اللغوية في معناها الموضوعي تعبر عن الظلم الواقع على الجماعة البشرية ، فالفسق من حيث هو هو وبذاته ليس له تأثير كبير ولكنه إن عُمِّمَ بالقهر والغلبة اعتبر ظلماً وصار سبباً للسنة التاريخية ، وكذلك بالنسبة للكذب والطغيان وغيره .

إذن فهي عناوين لا تتحرك في جو من الفردانية بل صلاتها بالمتحرك وفيه على نحو العموم والأثر المترتب كالأثر الطبيعي والبيئي والإجتماعي والثقافي والسلوكي وغيره وتعميم ذلك العنوان ، ربط القرآن السنة التأريخية كظاهرة ب ــ الظلم ــ بإعتباره السبب الرئيسي ــ للعذاب والهلاك ــ والمراد بالظلم الظلم الإجتماعي سواء أكان بفعل السلطان الحاكم والأجهزة الحكومية أو الظلم الناتج من فعل التجار وإحتكارهم للسوق وقوى الإنتاج أو الظلم الناتج من فعل المراجع ورجال الدين او من غير ذلك .

إذن فهو الظاهرة المرصودة في شكل الممارسة والتطبيق ، وهي بذلك تقع في دائرة الفعل البشري أياً كان موقعه .

ولكن قد يسأل البعض : إذا كان ملاك تحقق السنة عموم السبب فلماذا لا تحدث السنة كوجود مادي ؟ مع أن القرآن وأدبه المعرفي ربط الحدوث بالسبب واعتبر ذلك قانوناً ، قال تعالى : ( ولن تجد لسنة الله تحويلا) . وللمثال على عدم الحدوث مع وجود السبب قيل : إن هناك حكاماً مستبدين طغاة ظلمة يمارسون الظلم على مساحة واسعة وبأبشع الصور ، ومع ذلك لم يحدث ان وقع عليهم ــ عذاب الأستئصال  ــ .

فكيف يتم الجمع بين الظلم وعدم وقوع ــ الهلاك والعذاب ـ ؟

 إن الجمع بينهما مستحيل ولكن قل إن ظرف وقوع ــ الهلاك ــ ملاكه مرتبط بالجدلية التي عرضها القرآن في الوصف التالي : { إن الله لا يُغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } ( الرعد / 11 ) .

وقوله تعالى : { ذلك بإنَّ الله لم يكُ مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم } ( الأنفال 53) . وكأن التلازم بين الطبيعتين قضية حيوية مرتبطة بالمعادلة التي عرضت على نحو التقرير التالي : ( إن تنصروا الله ينصركم ) وهذا ما يسمى ــ بالمشاكلة ــ في أدب البديع ، أي أن النصر الإلهي للإنسان مرتبط بنصر الإنسان لله ، والنصر الإنساني ؛ هو بمثابة القيم والقواعد التي يجب على الإنسان ممارستها ، يدخل فيها مبادئ ــ الأمر والنهي ــ من الواجب والمباح والحرام والكراهة ؛ والنصر الإلهي ؛ لن يتم على الصعيد الواقعي إلاّ من بعد أن يجري الإنسان على نفسه مجموعة عمليات في الداخل والخارج يغير فيها ما بنفسه حتى يستطيع تغيير ما حوله ، وهذه عين قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في أداء التكاليف الشرعية والوظيفية أو في صيانة مبادئ النظام العام وكل هذا يجري بالتدرج المعرفي وضمن الضوابط الإجتماعية  / السلوكية والعرفية / المعلومة .

والنصر الإلهي : ليس إعجازاً  كما قد يتصوره البعض ولا هو مشاركة مباشرة من قبل الله في دفع الضيم والظلم من على الإنسان ( وما جرى في معركة بدر وحنين جاء في سياق إعطاء المؤمن مزيداً من الثقة بالنفس والشعور بالغلبة .

إنها إذن تحرك في الساحة المعنوية وليس في الساحة المادية ، قال تعالى : { إذ يُوحي ربُّكَ إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سأُلقي في قلوب الذين كفروا الرُّعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان } (الأنفال / 12) .

وقال تعالى : { ألاّ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا } ( التوبة / 54) .

وقال تعالى : { ولقد نصركم الله وأنتم أذلة فأتقوا الله لعلكم تشكرون } ( الأنفال / 5) . وقال تعالى : { ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين } ( التوبة / 26) .

بل إن النصر الإلهي يعني الإنساني ساحة الله بالحدود المكلف بها ضمن شروط التكليف الموضوعية المعرفية ، والتي تلتزم الإنسان بأدائة للتكاليف في حدود علاقته وعلاقتها به ، وإذا تم أداء التكليف ، بنحو القصد والنية في دفع الظلم فإن الله قوى غير مباشرة تؤدي دوراً مزدوجاً لتحقيق النصر ( ولله جنود السموات والأرض .. ) .

ولا يظن أحدٌ أن النصر خاص بجماعة المسلمين دون سواهم بل إن الآية تعرض قانوناً عاماً يرتبط بواقع اجتماعي إنساني وأخلاقي عام ، ومن هنا ترى التقدم والتطور الحضاري عند جماعات من البشر وفقدانه عند آخرين مع الذين ليسوا من جماعة المسلمين يقيناً .

إذن فالضابط في العملية ليس أداء التكاليف رياءً وشعارات بل الضابط أداء التكاليف خدمة للناس واعتبار ذلك الأصل الذي انطلقت من أجله رسالات السماء .

وعليه فالجواب على السؤال المتقدم لا يمكن فهمه مجرداً من دون النظر إلى المعادلة القرآنية في آية : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وآية : ( إن تنصروا الله ينصركم ) فتحقيق الثانية موضوعياً لا يتم من دون تحقيق الأولى موضوعياً في الإنسان بإعتباره ساحة الإختبار الأولى لها . وكأن المراد من المعادلة القرآنية هو عملية السيطرة والنظم في عمليتي الخلق والصيرورة عندما يمارس الإنسان قواه الذاتية والموضوعية ، فلا بد أن الممارسة ضمن المعطى من القوانين والقواعد فإذا تمت ــ الممارسة ــ على نحو الفعل والإنجاز بالقصد والإصرار فإن نصر الله قادم لا محالة ، وبدونها فبقاء الظلم يصبح وجوداً موضوعياً عاماً إذا لاتصدي له ولا شروع بذلك بل معاونة في بقائة وإبقائه وعند ذلك فالحجة في تغيير الواقع ممتنعة لوجود المانع عنها .

***

من مبادئ السنة التاريخية في هذا المجال ؛ هو ربط عملية التغيير بالإنسان وبقواه الذاتية والموضوعية بإعتبار الإنسان الوحدة القادر على التغيير ضمن الضوابط والقواعد ، لذلك فالنصر الإلهي من صنيع فعل الإنسان وليس العكس .

وربما طرح السؤال على نحو آخر ؛ ذكر الكتاب والتاريخ أن الله ـ أهلك ــ جماعات بسبب ــ الظلم والطغيان ــ فلماذا لا يهلك الله ــ الظلمة والطواغيت ــ في عصرنا الراهن ؟ .

وقبل الإجابة لا بد من التفريق بين الظلم العام والظلم الخاص ، فالظلم العام : يعني الظلم الممارس بشكل كلي والحاكم والرعية فيه سواء ، والظلم الخاص : يعني الظلم الناتج عن فعل الحاكم وحده ( الحاكم هو السلطان ) .

فالأول يعتبر ــ الهلاك ــ فيه سنة طبيعية تاريخية لأن هذه الجماعات والأمم قد شاركت بالظلم وممارسته على نحو عام ، مما يجعل من عملية ــ الأمر والنهي ــ ممتنعة ومتعذرة بسبب كون ــ الظلم ــ أصبح فعلاً عاماً وعملية التغيير من الفرد الواحد غدت مستحيلة ، لذلك كان الهلاك بمثابة العمل الكبير الذي قامت به القدرة المطلقة لله سبحانه من أجل إعادة التوازن إلى الحياة . وفي الثاني هناك حاكم مستبد وأمة مستضعفة ، والأمة تأخذ شكلين من الأعتبار :

الأول : أمة رافضة لاستبداد الحاكم ولكن أدواتها في الرفض بسيطة وغير فاعلة لذلك فتصديها للاستبداد يبدو ضعيفاً كذلك .

الثاني : أمة رافضة للاستبداد في العمق ولكنها مستسلمة له في الظاهر ، فهذه أمة لم تتصدّ للاستبداد ولم تقاوم الظلم فهي مصداق للقول المأثور ــ كما تكونون يولى عليكم ــ .

فالتغيير يحتاج إلى فعل الإنسان ومع عدمه لا يكون للسنة التاريخية أي أثر سلباً أو أيجاباً . لأن الأمة قد شاركت بلا وعي في إبقاء حالة الظلم وتأصيلها ، وعندما يكون الأمر كذلك فلا حجة للإنسان على الله لكي يغير ما عليه ، لأن وجوب رفع الظلم على الله إذا أمتلك الإنسان لمقدمات التغيير ، وامتناع الإنسان عن أداء المقدمات والقيام بها يؤدي أمتناع حدوث النتائج أعني ــ رفع  الظلم ــ .

لأن التكليف أناط بالإنسان مهمة رفع الظلم فإذا قام الإنسان بالمقدمات على نحو صحيح عند ذلك يأتي الدعم والنصر الإلهي تارة على نحو مباشر وطوراً بشكل غير مباشر تحقيقاً للوعد { إنا لننصر رسلنا والذين آمنو في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد } ( غافر / 51) ، وإكمالاً للصيروة ، إذ التغيير رديف الفعل الإنساني وهذا أصل أولى في القرآن الكريم لذلك كان الأختيار وامتنع الجبر والتفويض قال تعالى : { ولولا دفعُ الله الناس بعضهم ببعضِ ٍ لهُدَّمت صوامعُ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها أسم الله ) ( الحج 40 ) .

****