الكلمة الخاتمة

هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ ، هو الكتاب الذي جرى تحويره وتبدليه بكتاب آخر ليس من صنفه ولا من جنسه ولا من هويته ، وقد تّم التحوير والتبديل (1) كما تشير القرائن والامارات عن عمد وسبق إصرار وترصد ، مع أن الذي جرى ليس مبرراً من الناحية القانونية والأخلاقية والإنسانية ، ذلك لأن الكتاب ليس بحثاً في العقيدة والشريعة بالمعنى الأخص حتى يصار إلى هذا التبديل ، إنما هو تفسير موضوعي للقرآن . تفسير قمنا به بعد أن لمسنا الحاجة إلى ذلك وما رأيناه من نقص ملحوظ في إدراج المكتبة الإسلامية لمثل هذا الصنف من الدراسات والبحوث . والكتاب كذلك ليس موجهاً ضد طرف أو جماعة أو حزب أو طائفة حتى يبدل بكتاب آخر ،

 بل هو دعوة للتحرر من الانغلاق والضبابية والانطوائية التي تكبل العقل والذهن معاً ، وهو دعوة حق للمساهمة في زيادة المنسوب الفكري والثقافي لدى الأمة ، وهو دعوة للتعريف بالحقوق الشرعية المالية وكيفية التوزيع بالشكل العادل الذي يعطي لكل ذي حق حقه ، وهو دعوة للحوار المعرفي البناء الذي يُقدم ولا يؤخر ، الحوار الذي من مهامه إيجاد صيغة تناسب بين الذات والموضوع وبين الشكل والصورة وبين المسموع والمقروء ، الحوار الذي يقوم على الدليل العلمي الرصين من خلال الأبواب التي فتحها الله للعالمين كافة والمتمثلة في فيض آياته وبيناته .

والكتاب بهذا التعريف يكون عبارة عن دراسة موضوعية تحليلية تستهدف إخراج النص من دائرته السكونية ، وتحريكة وتفعيله ليواكب حركة التطور والإبداع الإنساني ... وهو بهذا كشف للعلاقة الجدلية بين الإنسان والله [ علاقة الوحدة والاتحاد والخلق والصنع والرزق والإعجاز ] وبين الإنسان والطبيعة ، والإنسان الآخر ، والإنسان والتاريخ ، وهو كشف معرفي لنظم الضبط القرآني في عالمي القوة والضعف في الطبيعة والكون .

 ولذلك فالتبديل الذي تّم بمرأى ومسمع الناس لا أرى له مبرراً لا في الكيفية ولا في الماهية ، ولم أجد له تفسيراً مقنعاً إلاَّ من خلال تلك المقولة الشهيرة التي تقول : إنه بظل سلطة الاستبداد تقمع الحرية ويصادر الرأي وتغير الكلمات ويعرض الإنسان ونتاجه لكل شئ فكل شئ ممكن وجائز ــ . إذن فهو يساوي ما كانت تقرره محاكم التفتيش في العصور الوسطى ، ولعلي لا أخطئ التقدير إذا ما قلت إن الذي حصل كان يستهدف بدرجة أساسية إخماد ثورة العقل التي نادى إليها الإمام علي (ع) وتبناها عبر مقولته الرائعة ــ ليثيروا لهم دفائن العقول ــ .

المقولة التي عبرت عن واقع موضوعي يحكم سير رسالات السماء ، المقولة التي نلتزم بها ونعممها على كل المفاصل التاريخية والمقاربات الحياتية ، فبها نستطيع الإجابة عن ذلك التساؤل الذي واجهنا في طريق البحث عن الحقيقة ...

مع انني أعتقد أن التبديل الذي جرى على كتابي هذا كان يعبر عن مرحلة تتميز بسيادة الرومانطيقية واللامعقول وعلى مساحة واسعة  ، وهي مرحلة يجري التأكيد فيها من جديد على المشاعر الحزبية الضيقة وأوهام الطائفية المقيتة ، بدلاً من الفكر والمنطق وأساسهما .. ومهما يكن التحليل الذي نقدمه تجاه هذه المرحلة ، فإننا جدلاً نلتزم بأنها مرحلة ذات أفق محدود وغير مرن ،

 وتجاوز هذه المرحلة لا ياتي بمجرد البحث والتأمل وحدهما ، لأن تلك المرحلة أعمق من ذلك بكثير ، كما أن القيمين عليها يرفضون الانصياع لنداء العقل ومتطلبات الواقع .. على أن البحث والتأمل محاولة فكرية مشروعة يراد فيها تقييم مدى الصواب والخطأ لدى دعاة هذه الأساليب المريضة المتعارضة المتضادة ... هذه الأساليب  التي تختزن المادة الخلافية كنوع من أنواع البقاء ، وأعداء العقل هم دائماً ضد الوحدة وأدواتها الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية . الوحدة التي ندعو إليها ونتمسك بها على صعيد الفكر والممارسة وعلى صعيد النظرية والتطبيق ، الوحدة التي عززناها بإصدار فتوى شرعية بجواز التعبد بمذهب أهل السنة ، رداً وجواباً على الفتوى التي أصدرها الشيخ الراحل محمود شلتوت (رض ) بجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية . .

وأعداء العقل هم دعاة للفرقة والخلاف تقودهم دائماً مقولة خاطئة نسبوها إلى رسول الله (ص) زوراً وتقول : ( تفترق امتي إلى بضع وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة والبقية في النار ) وهذة المقولة ليست سوى ذلك الوافد التوراتي الذي ألصق بالفكر الإسلامي عنوة ،

 وهؤلاء دائماً يحاولون التشكيك بعقائد الآخر وأفعاله الوظيفية ، وهم دائماً يقفون بوجه أية دعوة للإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والفكري . فهم يحاربون كل من ينادي إلى توزيع الثروة والحقوق الشرعية بالعدل وعلى مستحقيها ، ويعتبرون كل دعوة في هذا المجال عبثاً وعدواناً وجهلاً . ولاريب أن الحقوق الشرعية المكتسبة والمحصلة أدت إلى خلق طبقة جديدة من المترفين بالمجتمع ، وهذه الطبقة تستغل المال الشرعي خدمة لأغراضها السياسية والاجتماعية ،

 وقد تبين أن المنتفعين بهذا المال هم المراجع وحواشيهم وأصدقاؤهم والمنتسبون إليهم ، يوظفونه في شؤونات وأعمال غريبة عن حاجة المجتمع وواقعة ، مما زاد في التفاوت الطبقي لأبناء المجتمع الواحد ، ذلك لأن المال الشرعي يوظف ببناء مؤسسات تعطل قوى الانتاج والعمل والخدمة الاجتماعية ــ كالحسينيات مثلاً ــ التي تساهم في البطالة والبطالة المقنعة ،

 مع أن الواجب يقتضي توظيف هذا المال ببناء المؤسسات الإنتاجية والخدمية والطبية والدور والمنتديات الثقافية والعلمية ، كما أن الواجب يقتضي أن يساهم هذا المال برفع حاجة المجتمع وبناه المفوتة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية . ولهذا فإعطاء المال من قبل التجار لهذه الطبقة يعني خلق مجتمع رأسمالي إقطاعي جديد نهى الإسلام وحاربه بشدة ،

ولذلك فإعطاء المال لهؤلاء عمل غير شرعي وغير مُبَرَّئ للذمة ، وعلى التجار وأصحاب رؤوس الأموال توزيع الحقوق الشرعية في بلدانهم ولمن هم بحاجة إليها ، وتوظيفها ببناء المؤسسات الإنتاجية والخدمية والوظيفية التي تساهم بتقليص الفوارق الطبقية والعمل الجاد لردم الهوة بين الفقراء والأغنياء .

ويقيني أن طبقة رجال الدين ليست المؤهلة والمأمونة على المال الشرعي وتوزيعه ، لذلك يجب الامتناع عن إعطاء المال لهم لئلا يكون ذلك عبئاً مضاعفاً كما لا يخفى على أهله .

والمال الشرعي أمانة بيد التجار وهم مسؤولون عنه ومكلفون بإعطائه إلى أهله من المستحقين ، وبالتأكيد فرجال الدين ليسوا من أهله ودليلنا ما نشاهد من صور التبذير والإسراف والترف عند هذه الطبقة الانتفاعية الجديدة  . (2)

إن دعوتنا إذن هي لتصحيح النظام المالي والاقتصادي والحقوقي والضريبي في الإسلام ومراعاة العدل في ذلك عملاً بالقاعدة ــ إعطاء كل ذي حق حقه ــ ودعوتنا ترتكز على نبذ الظلم والاستبداد وقمع أدواتهما وتصحيح المسير باتجاه الأهداف الإنسانية النبيلة ، وندعو لإعادة كتابة التاريخ وقراءته من جديد وحلَّ إشكالية التناقض فيه بين المقروء والمسموع ، والسند والدلاله ، والعمل ما أمكن لتسمية الأشياء بمسمياتها دون زيادة أو نقصان ، وندعو لإعادة النظر في قضايا العقيدة والكثير من قضايا الشريعة ومسائلها ، وندعو للارتباط بالله دون وسائط واعتباره صاحب الأمر والنهي ونبذ التقديس لغيره .

ودعوتنا تقوم على جعل اهل البيت قطب رحى الإسلام من دون غلو أو تطرف وجعل الإسلام دين  الحياة بالحجة والدليل والبرهان لا بالقهر والغلبة والإكراه ، ونبذ التعددية البغيضة والطائفية السياسية والتنابذ بالألقاب والعمل الجاد المخلص للوحدة الدينية والوطنية ، والابتعاد عن الجدل البيزنطي الذي يؤخر ولا يقدم واعتماد الحوار طريقاً لحل المشاكل العالقة والاحتكام إلى المنطق والعقل فهما الكفيلان بحلّ المعضل العقيدي والسياسي ،

وهذه الدعوة هي أنبثاق من وحي الرسالة والتنزيل والعمل من أجلها عمل بالتكاليف الإلهية الواجبة ، والوقوف بوجهها يعني إبقاء ما كان على ما كان ، وهذا كما ترى على الضد من الحركة والفعل التي دعت إليها النبوات ورسالات السماء .

ولعلي لااخطئ التقدير إذا ما قلت إن محاربة الدعوة الإصلاحية هذه ينبع من ضمير سلطة الاستبداد السياسي والديني والاقتصادي ونفوذها في المجتمع ، ومن أجل ذلك فلابد من العمل لتحطيم ركائز سلطة الاستبداد بأشكالها الثلاثة والعمل من أجل تحطيم الركائز الكهنوتية الاكليروسية في الإسلام ومنع التقديس للسلف وللتراث بكل صوره وأشكاله ، والدعوة للتمسك بالاجتهاد المباح ــ أعني الاجتهاد المسنتبط من الكتاب والسنة الصحيحة ــ الذي هو صنو الرسالة إذ كان النبي (ص) الممثل لذلك الاتجاه ثم العظماء من أهل البيت والصحابة .

وإن نشري للكتاب هذا من جديد ما هو إلاَّ تدعيم للخط الذي نؤمن بأنه واحد من الإسهامات التي تزيد في الوعي الجماهيري والتقريب العام إلى الإسلام .

{ قل هذه سبيلي أعدو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني }

24 ذي الحجة 1415 هجرية