ملاحظات هامة حول علم الإمام (ع)

1- تغاير مناهج البحث حول قضية علم الإمام (ع) وتباين الآراء فيها : لقد دخل المنهج الشيعي في هذا الموضوع بجدل ادى إلى تباين الرؤى وتمايز المواقف تجاه موضوع علم الإمام (ع) عن مدى سعة ومحدودية هذا العلم ؟ ولعله برز إلينا اتجاهين متناقضين تمام التناقض الأول مال إلى النزعة الرومانطيقية والبحث الفوقي المتطرف ، والثاني مال إلى البحث العلمي والنظرة المنطقية المتوازنة المعتدلة ..

وهذا الأختلاف من الشدة بمكان بحيث لايتسنى الجمع بين الأضداد وبحوثهم الكلامية شاهد على ما نقول ، وإليك طرفاً من هذه الآراء لتحكم بنفسك على مدى القوة والضعف والصحة والخطأ عند القوم :

1 – يقول الشيخ محمد حسين المظفر في كتابه علم الإمام (ع) ان للإمام علم حضوري .... أن الله أستودع علمه أوعية صدورهم ، وغياب قلوبهم وكيف يحجب الله تعالى علمه عن حجته ؟ وكيف تكون تلك الحجة بالغة ؟ وليس لديها علم بالحوادث والأعمال ، لتكون مخبرة لهم عما يعملون عنه الإعجاز والكرامة . وأن عموم العلم المخزون عندهم شامل لكل امر من حكم أو موضوع كلي أو جزئي ... علم الإمام ص 43 مطبعة دار الزهراء ـ بيروت ـ

ولكنه توجد مقولة للشيخ الفقيه الشهير وصاحب كتاب القضاء مقولة مغايرة تماماً لما أثبته الشيخ المطفر ؛ بل أنه نسف من الأساس المبدأ الذي تبناه وقال كما في الصفحة 51 من كتابه القضاء مايلي : ( قال بعض اهل الضلالة : ان للإمام المعصوم علماً حضورياً ، بكل أفعال البشر ، وأنه يعلم علماً غيبياً حضورياً كلياً بكلام البشر ما كان منه صادقاً وما كان منه كاذباً ..) أي ان هذا القول يظهر الخطأ الذي يرتبه البعض في أضفاء صفة العلم الغيبي الحضوري للإمام مما يجعله عالماً بسرائر الناس ونواياهم وخفاياهم ، وهذا ما يستهجنه العلامة الأشتياني ويجده مخالفاً للنص وللواقع وللسيرة ، ويعتبر الملتزمين به من اهل الضلالة والبدع ــ أعاذنا الله منهم ـ

ب – وكتب السيد أبو الحسن الرفيعي القزويني في جوابه على سؤال . ورد إليه من اهل المنابر والوعظ ، قال في الجواب : ( يجب على الإمام (ع) الأحاطة بتمام المدركات والمعقولات قبل توليه منصب ومقام الأمامة والولاية ، وكل امام لايعلم ذلك قبل توليه الإمام فليس للناس بحجة ويكون ذلك من قبيل الطفرة العقلية وهي كالحسية محال عقلي ) ـ وهو يعني بذلك الأستطراد أن مقام الإمامة والولاية لايحتمل إلا من كان له علم قبل التولي ، وهذا العلم شرطه الشمول والاحاطة بكل العوالم المدركة والمعقولة على ان تكون احاطة بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة ، وهذا هو الشرط المسبق والضروري لتولي منصب الإمام ، أي أنه علم بالغيب كله وبالوجود كله وبالماورائيات كلها بالموضوعات والإحكام !!!

ولكننا نجد بأزاء هذا الرأي المتطرف ، رأي آخر قدمه العلامة المجلسي يتضمن مفهوم المحدودية وعدم الأشتراط المسبق والأحاطة علماً بكل العوالم الغيبية ، وإليك ما قدمه كما ورد في البحار ج36 ص 21 .. قال يعرجون في المعارف الربانية الغير المتناهية على مدارج الكمال ... وإذا تعلموا علماً لايقفون في تلك المرتبة ويحصل لهم بسبب مزية القرب والطاعات زوائد العلم والحكم والترقيات في معرفة الرب تعالى .. إذ عند عروجهم إلى كل درجة رفيعة من درجات العرفان يرون انهم كانوا المرتبة السابقة في النقصان فيستغفرون منها ويتوبون إليه تعالى ...

وهكذا نرى التغاير والتناقض والتباين ونرى النزوع إلى التطرف والإتجاه بأعتدال لفهم الحقائق كما ينبغي دون زيادة أو نقصان ... فالأول يؤمن بمبدأ وجوب العلم قبل تولي المنصب الولائي ، والثاني يلتزم بمبدأ التدرج في العلم وبين الأول والثاني تفاوت جدُ واضح لايمكن الجمع بينهما على أساسه .

ج – وذكر السيد ابو الفضل النبوي القمي في كتابه ( جواهر الولاية ) [ ان علم الإمام لايتناهى ولا يتغير ] ـ راجع في ذلك صفحة 344 من كتاب أمراء الوجود وصفحة 312 من كتاب جواهر الولاية . والعبارة كما يظهر من معناها أن علم الإمام (ع) لا حد له وأنه تام شامل وكامل ، ومحيط بالغيب كله وبالحوادث جميعها الحاضرة والماضية والمستقبلية ، وهذا العلم من الثبوت بحيث لايمكن تغييره أو تبديله ، وهذا يتطلب دوام الحكم مع تغيير الموضوع ، فلو علم الإمام (ع) بثقة واليه المنذر بن الجارود وأطئن له وأعطاه حق أدراات شؤون ولايته بما يرضي الله ، ثم خان هذا الوالي ما أؤتمن عليه ، فإن علم الإمام (ع) بناءً على المقولة السابقة يظل كما هو لايتغير ولايتبدل ، والحال ان الإمام (ع) لما علم بخيانته كتب إليه يقول ( لقد غرني فيك صلاح إبيك ) .

وإزاء هذا الرآي يطرح العلامة الشيخ المفيد رأيه في هذا الموضوع بصراحة ودون انفعال فيقول : ( ما أجمعت الشيعة على ان الإمام يعلم ما يكون ، وإنما  أجماعهم ثابت علماً ان الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون ..) البحار ج 42 ص 257 ــ 258 ــ

ويظهر لك مدى التفاوت بين الرأيين فالأول يقدم الإمام (ع) كعالم بالأشياء على التفصيل ودون تغيير أو تناه ، والثاني يعتبر العلم بالأحكام هو المدار وليس بالموضوعات ، وهذا هو اجماعنا وعليه اعتمادنا ومنه يظهر أيضاً عدم الأمكان في جمع الأضداد والتفاوت الحاصل بين الرأيين .. . مما تقدم يتبين مدى التفاوت الحاصل   بين المنهجين ، فالأول يلتزم بالفطرة الأنقباضية المتعالية الزائفة ، والثاني يلتزم بحكم العقل والمنطق والواقع معاً ، الأول نظرة دوغمائية تؤسسها مثيولوجيا وأحلام وتنازع بغيض ، والثاني نظرة معتدلة تؤسسها قواعد العلم والمعرفة تقوم على مبدأ الألتزام العلمي والعقلي والأخلاقي ، وهي بذلك تلبي حاجات الإنسان ومتطلبات حياته ..

ومن هنا يتضح التغاير بين النزعتين ، وتغاير على مستوى الرؤية وتغاير على مستوى المنهج ، وهو تغاير له ما يبرره في المنطق والأسس والمقدمات العقلية لكلا الأتجاهين ، والجمع بينهما محال إذ لا جمع ولا تآلف ولا توافق بين مبدأ الأعتدال والأفراط ، ولا بين التعقل والغلو ولا بين الخرافة والمنطق ولابين الدين واللادين !!

تنبه :

أكد جمع من العلماء والمفكرين وعلماء الكلام والبيان ان علم الغيب ليس شرطاً مسبقاً لصحة أمامة الإمام (ع) وإليك بعض تلك الأقوال ونبدأها :

1 – يقول الشيخ المفيد كما في كتابه أوائل المقالات ص 75 أذ يقول فيه ( .... ليس ذلك بواجب صفاتهم ولا شرطاً في امامتهم .. فأما أطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بّين الفساد ...) طبع دار الكتاب الإسلامي بيوت ــ .

2 – وقول الشيخ الطوسي كما في كتابه تلخيص الشافي المجلد الأول ص 252 ، أذ جاء فيه : ( إنا لا نوجب على الإمام ان يكون عالماً بما لا تعلق له بالأحكام الشرعية ) .

3 – وقول للشيخ ابن شهر آشوب المازندراني في كتابه متشابه القرآن ومختلفه ج 1 ص 211 إذ قال فيه : ( النبي والإمام يجب ان يعلما علوم الدين والشريعة ، ولايجب ان يعلما الغيب وماكان وما يكون ، لأن ذلك يؤدي إلى انهما مشاركان للقديم تعالى في جميع معلوماته ومعلوماته لا تتناهى ...) .

أذن فهولاء الأعلام لايشترطون للإمام العلم بالغيب على التفصيل ، وهؤلاء هم شيوخ المذهب وقادته ، في حين أنا وجدنا بعض المتأخرين يقول بوجوب علم الغيب للإمام كشرط لثبوت امامته ، وهو كما ترى مخالف لصريح المعقول  ولصحيح المنقول ..

ولكن ما سر هذا التناقض والتضاد في الأعتقاد ؟

وسؤالنا مشروع وله ما يبرره ، إذ أننا نقول بأن تأسيس العقيدة إنما يقوم على مبادئ وقواعد منها خبري وآخر عقلي ولما كنا نريد بالعقلي الظهور في الكشف عن الخبري أستلزم ذلك القول ، بأن العقلي هو التعقل وليس العقل المجرد كما يظن للوهلة الأولى . والتضاد حاصل في التأويل الخبري والفهم الروائي كدلالة ونص وكسند ، ولما صار التأويل هو المعبر عن الفهم فهذا يخضع ضرورة إلى الجو العرفي والجو الأجتماعي والبيئوي والنظام التعليمي فالمدارس التي اعتمدت منهاجية البحث التحريفي أمنت بمجموعة روايات لاأصل لها سوى الغلو في الأئمة (ع) الغلو الذي أسُس نتيجة عوامل أقصادية وسياسية قاهرة حتى برز كفكر له أتباع وأنصار ومؤيدين ، وزحف رويداً رويداً لكي يُعمم مقولاته عبر كتب الحديث والرواية مستفيد تارة من الجو السائد وآخرى من التقلبات السياسية .. ولكن هذا المدَّ المثيولوجي وقف بأزائه التيار الأصيل والذي يعتمد القواعد المنطقية في دراسة النص وتأويله بحسب منطقه وزمانيته ومكانيته أي ان تعليله يخضع بالضرورة لهذة الأعتبارات الحاكمة لطبيعة النص ، ومن هنا برز التضاد في الأعتقاد كرمز موضوعي لواقع حياتي ومعرفي معاش وعلى مستوى حركة السوق والشارع والمدرسة ..

ان الوقوف ضد النزعة التطرفية مبدأ أسسه الأئمة (ع) ودعوا إليه عبر حشد هائل وكم زاخر من روايات وأخبار هدفها الحقيقة ولاشئ سواها ، فهي اولاً وأخيراً ...

مثال واحد من هذه الأخبار :

جاء في الكافي بسند غير صحيح خبر روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : ( أي أمام لايعلم ما يصيبه وإلى ما يصير إليه فليس ذلك بحجة الله على خلقه ) ـ اصول الكافي ج1 ص 268 ، وبصائر الدرجات ص 405 .

والحديث كما أسلفنا بسند غير صحيح إذ ان أحد رواته هو عبد اللله بن القاسم الحضرمي الذي قال عنه النجاشي رحمه الله ، ( عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل كذاب غالٍ يروي عن الغلاة لاخير فيه ولا يعتد بروايته ، له كتاب يرويه عنه ) ـ رجال النجاشي ص 167 ـ وكتب عنه الشيخ الطوسي قائلاً ( كان عبد الله بن القاسم الحضرمي واقفياً ) ـ رجال الشيخ الطوسي ص 357 رقم 50 ـ أي كان منكراً لآمامة الإمام الرضا (ع) والمنكر له لابد أن يسفه احلامه وقوله ..

هذا الخبر وجد في كتاب عبد الله بن القاسم الحضرمي في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ، وقد تناقلته كتب الحديث والرواية منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا كتاباً عن كتاب وجيلاً  بعد جيل . مستفيدين منه لأثبات كون علم الإمام غير محدود والحال ان مدعي هذا القول رجل كذاب واقفي منكر للنص ، ومن هنا فالأعتماد عليه خدش في حريم الرسالة ومنهجها وجدليتها وصحتها ..

تنبه : وبناءً على الحديث السالف الذكر فيجب القول : بأنه لم يكن للإمام علي (ع) أمل بالنصر على معاوية وانه يعلم ذلك وسيضطر ، لقبول فكرة التحكيم التي تهيئ احداثها لخروج الخوارج عليه ، وانه يعلم ان خروجهم مقدمة لقتله في مسجد الكوفة على يد واحد منهم .

وكذلك يجب القول : أن الإمام الحسن (ع) يعلم أنه لم يهزم معاوية وأن هذه الجيوش التي جمعها ستكون ضد ، وانه ربما تعرض للإغتيال ، وأنه يعلم كذلك ان اللبن الذي سقته أياه جعدة بنت الأشعث زوجته كان مسموماً ، ومع علمه بذلك فقد شربه ليستشهد فيه ..

ولكن جاز لنا أن نسأل وهل كل تلكم الأفتراضات صحيحة ومنطقية وعقلية ؟  وهل أنها تناسب طبيعة الدين وأصوله القديمة ؟

وهل في ذلك مصلحة لانجاز هذه الأفتراضات مع مخالفاتها للإصول ؟ وقالوا كذلك أن الإمام الحسين (ع) لما خرج من مكة قاصداً الكوفة انه كان يعلم انه لن يصلها ، ولا امل له بذلك مطلقاً ، وأنه يعلم كذلك أنه سيجبر بالقوة للدخول في معركة خاسرة تنتهي إلى قتله وقتل أصحابه ، وأنه لما خرج من مكة يعلم بهذا الحال علماً يقيناً ...

تأمل هذه الأفتراضات واعمل بذهنك ومع الواقع مقاربة مع النصوص القرآنية والروائية ، تجد ان هذه الأفتراضات لا اساس لها سوى الهوى والذات وأنها تخالف منطق النص ومنطق العقل ، وهذا المنطق عندنا يشكل جوهر الإسلام ومنه يثبت ان الأفتراضات مجموعة أستحسانات لاتشكل وعي ومنطق وجوهر الإسلام فهي مرفوضة ...

حجية خبر الكذاب : أتفق العلماء على ان خبر الكذاب في الفقه ساقط عن الأعتبار وهو مرفوض تماماً في العقيدة .. ولكننا نرى بعض الكتاب وأنصاف المتعلمين أستدلوا بحديث الكذاب مع علمهم بذلك ، وقالوا كان الرسول (ص) يعلم بحال المرأة اليهودية التي قدمت له شاة مسمومه ، ومع علمه بذلك فقد أكل منها !!

وأن الإمام الحسن (ع) يعلم بحال اللبن المسموم ومع ذلك شرب منه !! وإن الإمام الحسين (ع) يعلم انه سيُقتل في سفره هذا إلى العراق ومع ذلك سافر إليه !!

ولعل الشيخ محمد حسين المظفر واحد من الذين تمسكوا بحجية خبر الكذاب وبنى عليه اعتقاده ، ولهذا أجاب عندما سُئل ، هل الحسن (ع) يعلم بحال اللبن المسموم ؟ وهل ان الإمام الحسين (ع) يعلم على التفصيل انه مقتول بسفره هذا ؟ فأجاب بالقول :

( وأما أنهم لايعلمون بما يجري عليهم ولو علموا لم يقدموا لأنه من الألقاء في التهلكة فهو ينافي صريح الأخبار عنهم في هذا الشأن ، وانهم أقدموا على علم يقين ، فهذا الإمام الصادق (ع) يقول : أي أمام لايعلم مايصيبه وإلى مايصير فليس ذلك بحجة الله على خلقه ) ـ كتاب علم الإمام ـ الشيخ محمد حسين المظفر ص 53 . فالمظفر : لم يقل أن النبي (ص) أو الإمام (ع) إذا علم بأن ذلك الشئ سيكون من باب الألقاء في التهلكة سيمتنع عنه !

ولم يقل لنا كذلك ؛ اني أرفض مبدأ الألقاء في التهلكة مع العلم به إذ أن الألقاء مع العلم مخالف لحكم العقل والدين . ولم يقل كذلك ؛ أن آية ( لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ـ البقرة 195 ـ صريحة وتعني حرمة الألقاء عمداً في حكم شرعي وعقلي ، أي ان المظفر ألح بأن الأخبار صريحة عنهم في هذا الشأن ، وأنهم أقدموا على علم يقين . وكل هذا التأويل التبريري مرجعه الأعتماد على خبر الكذاب عبد الله بن القاسم الحضرمي وهذا التأويل خطير لأنه قد نسب هذا الخبر إلى الإمام الصادق (ع) دون تحقيق او تدبر او امعان نظر !!

وهذا التأويل جزء من المظالم التي شوهت سمعة الإمام الصادق (ع) وهو لاشك جزء من مؤامرة خططتها يد السياسة الحاكمة الظالمة للنيل من الإمام (ع) والحط من قدره والتشهير به .. وإلا كيف يمكن تسريب هذه المعلومات والأخبار الكاذبة والترويج لها دون مساندة السلطة السياسية الغاشمة ... ام مجرد أعتبار هذه الأخبار وامضائها من قبل الإمام الصادق (ع) تكريس لهذه العقائد المنحرفة والسياسات الشيطانية . ومن المثير للدهشة حقاً أن تكون هذه الهرطقة والخزعبلات جزء من الموجة التعليمية في الحوزات والمنتديات والدور العلمية ، التي يفترض بها الدقة والمتابعة وحسن الأختيار والتحقيق القائم على قواعد من العلم والعلية .. والمشار إليه بحديث الإمام علي (ع) حول مفهوم ( إثارة دفائن العقول ) وإثارة المخزون الذهني الصحيح وتحريكه وانهاضه وتفعيله من جموده وعمياويته وأنقباضيته .. وهذا ما يجعلنا أكثر دهشة حينما نعتمد هذه الموجة الأنكسارية في البحث ويضرب بعرض الحائط اللمفهوم القرآني الواضح الدلالة والبيان ...

استطراد ضروري : لقد تمكن اعداء الحقيقة وأعداء المنطق من ادخال ضلالاتهم وعقايدهم البالية من خلال كتب الرواية والحديث ، وقد تداولتها الأيدي تارة عن جهل وغفلة وأخرى عن عمد وسبق أصرار ، فالطائفة الأولى هي المقلدة والتي لاتعتمد كثيراً على محاكمات العقل وصحة أدلاءاته ، بل هم ينعقون مع كل ناعق ، والطائفة الثانية هم أهل الهوى والفرق والمذاهب ، ولهؤلاء مآرب ونوايا تخدم الهدف الذي ينطلقون منه ، وهؤلاء يسعون دوماً لبث أفكارهم عبر الكتب مستفيدين بالقدر الممكن من الجو الشعبي وضمير الناس ، وهؤلاء يقفون للتشهير بالخصم واعتماد الإختلاف منهج ، وهكذا أطروا قضية علم الإمام داخل هذا التفكير خدمة لمصالحهم ، المصالح التي تقوم على التناقض والتزييف وخلق مودة جدل معتم حول الصواب والخطأ من خلال أفكارهم هم  ووعيهم هم ، وليس شيئاً آخر ، حتى صار أثبات الحق يلزمه الأتكاء على الروايات والأخبار الكاذبة والباطلة !!

بعض القائلين بحجية خبر الكذاب : لم يكن الشيخ المظفر وحده في الأعتماد على حجية خبر الكذاب ، بل أنه قد أعتمده جمع من الكتاب قديماً وحديثاً ،

وسنذكر بعضاً من هؤلاء في عصرنا الراهن :

1 – الشيخ محمد حسين المظفر ــ كما في كتابه علم الإمام ص 35 .

2 – السيد محمد مهدي المرتضوي اللنكرودي ــ كما في كتابه التحقيق العلمي ص 45 .

3 – الميرزا محمد حسين الأشعري كما في كتابه التحقيق المختصر ص 16 .

4 – السيد علي الكاظمي ـ كما في كتابه الصراط المستقيم ص 33 .

5 – الشيخ علي أكبر الغفاري ــ كما في مقدمة كتابه تحقيق حول تاريخ عاشوراء ص 30 .

6 – الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ـ كما في كتابه طريق المعرفة ص 482 .

وهؤلاء النفر أعتمدوا في أثبات علم الإمام وسعته على حديث عبد الله بن القاسم الحضرمي الكذاب الواقفي ، وبناءً على هذا الحديث أيضاً قالوا؛ بأن الإمام الحسين (ع) خرج من مكة ليقتل نفسه بكربلاء ! ومنه يتبين   خطورة المذهب الذي زرعه الأعداء في كتبنا الروائية مما حدى بأنصاف المتعلمين وأنصاف المتدينين والذين في قلوبهم مرض التمسك بهذه المرويات لحرف أذهان وعقول وقلوب الناس عن الفكر الإسلامي الأصيل ، والتشبث بالفكر المزيف والمخادع الفكر المنحرف والذي أدى ويؤدي دوماً إلى تحطيم القواعد العلمية التي تبني الأمة الإسلامية وأقاليمها ..

تناقض الخبر مع القرآن : مع ان الحديث الآنف الذكر غير صحيح السند فهو كذلك يناقض القرآن ، وقد ورد عن أئمة أهل البيت (ع) ان كل حديث يخالف القرآن فهو مردود أو بعبارة أو آخرى ؛ كل حديث يخالف القرآن فأضربوا به عرض الحائط . فعن الإمام الرضا (ع) انه قال : ( ... لاتقبلوا علينا خلاف القرآن ...) رجال الكشي ص 224 .

وسنورد هنا موضعي الخلاف بين هذا الحديث والقرآن :

الأول : قوله تعالى ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولابكم ) ـ الأحقاف ـ9 ـ .

والتناقض بين حديث الحضرمي وهذه الآية واضح جداً لايحتاج إلى مزيد بيان .. ولكن المتمسكين بالحديث قالوا بأن الإمام الحسين (ع) ذهب إلى العراق لكي يستشهد في كربلاء ، من دون النظر إلى فحوى ومفهوم ومضمون الآية الشريفة وبيانها العربي المعرفي المخالف لمضمون حديث الحضرمي ومضمونه !!

فالآية تقول ان النبي (ص) لم يكن على علم بما كان من امر الرسل ، والحديث يقول : أن الإمام يجب عليه أن يعلم كل شئ قبل توليه الإمامة . ونحن نعلم ان مقام الإمامة ليس اعلى من مقام النبوة ولكن الحديث المزبور يعطيه أفضلية أكبر ..

ولآية تقول : ان النبي (ص) لايدري ما يفعل به ولا بغيره .

والحديث يقول : شرط نبوة النبي علمه بكل شئ عنه وعن الآخرين سواء أكان شراً أم خيراً .

الثاني قوله تعالى : ( قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ، ان انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) الآعراف 188 ـ .

فعبارة : ( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء )

تشتمل على نوعين من القياس الأستثنائي : ــ لو كنت أعلم الغيب لآستكثرت من الخير ... وأني لا أعلم الغيب لذلك فلم أستكثر من الخير .

القياس الثاني وصورته على النحو الآتي :

ــ لو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء ... وأني لا اعلم الغيب لذلك فقد مسني السوء . وسنتناول هنا بشئ من التفصيل صورة القياس ونقول :

كلمة ( السوء ) الواردة في النص القرآني تعني : ( كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والآخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وجاه وفقد حميم ) مفردات الراغب الأصفهاني ص 252 . فالآية تقول كل سوء أصاب النبي (ص) من جهة كونه لايعلم الغيب ولو علم الغيب ما أصابه السوء . فلو كان النبي (ص) يعلم ان تحت الحجر الذي رفعه عقرباً لما رفعه ــ وسائل الشيعة ج 9ص 166 . فعلم النبي (ص) بوجود شئ يجعل النبي (ص) حريص على ان لايصيبه سوء منه وأصابة السوء تأتي من عدم علمه به ــ وهذه قضية فطرية ــ فالإنسان يعمل على دفع كل ضرر ومع علمه بالضرر يكون الدفع أقوى ــ ولو كان النبي (ص) يعلم بنية المرأة اليهودية لما قبل ضيافتها ـ تاريخ الطبري ج 2 ص 303 .

ولو كان النبي (ص) يعلم بأن أصحابه سينزلون من قمة جبل عينين في معركة أحد لما ولاهم الأمر من رأس . ولكلف أناس أخرين بمهمتهم ــ تاريخ الطبري ج 2 ص 198 ــ والمغازي للواقدي ج 1ص 244 . وهذه قضايا ذكرناها كمصاديق لفعل النبي (ص) المرتبط بعدم علمه بالغيب . وكمفهوم لمعنى ــ ما مسني السوء ــ

إن علم الغيب لايجوز أثباته دون ملاحظة النص القرآني ، فسعة هذا العلم ومحدوديته شأن رباني ينظر إليه داخل محتوى الخطاب الألهي وعلى ضوئه تتم المقاربة مع الحديث فإذا وافق القرآن أخذنا به وإلا ضربنا به عرض الحائط ..

ما قاله صاحب الميزان العلامة الطباطبائي رحمه الله :

( .. لقد تظافرت الأخبار من طرق أئمة اهل البيت أن الله سبحانه علم النبي (ص) والأئمة علم كل شئ ) الميزان ج 18 ص 207 .

وعبارة ــ تظافرت الأخبار ــ حول سعة علم الأئمة (ع) والنبي (ص) لا تستند إلى دليل معرفي وإنما أفتراض يخالف النصوص والقواعد الصحيحة :

1 – فقد جاء في أصول الكافي بسند صحيح عن الإمام الباقر (ع) أنه قال : ( ان لله علمين علم لايعلمه أحدٌ إلا هو وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه ) أصول الكافي ج 1 ص 256 .

وهذا تأكيد على محدودية علم النبي والإمام .

ب – وجاء في كتاب رجال الكشي بسند صحيح عن أبي بصير أنه قال : ( قلت لأبي عبد الله (ع) : أنهم يقولون ، قال وما يقولون ؟ قلت : يقولون تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب فرفع يده إلى السمالء وقال سبحان الله ! سبحان الله ! لا والله ما يعلم هذا إلا الله ) ــ رجال الكشي ص 229 .

وهذا تأكيد على ان العلم التفصيلي بالأشياء من خصائص الباري سبحانه وتعالى ولا يجوز نسبة العلم بها إلى مخلوق ألبتة ..

ج – وجاء في أصول الكافي بسند عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سأل أبا الحسن الرضا (ع) رجل من اهل فارس فقال له أتعلمون الغيب ؟ فقال : قال أبو جعفر (ع) ( يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم ) ــ اصول الكافي د 1 ص 256 ــ وهذا الحديث تأكيد على محدودية علم الإمام (ع) .

إذن فكيف يدعي صاحب الميزان رحمه الله بأن النبي (ص) والأئمة (ع) يعلمون علم كل شئ ، مدعياً تظافر الأخبار على ذلك ، وأنت بصير على ما أطلعت عليه من اخبار تناقض هذا المعى فتدبر ! ولو قبلنا فكرة صاحب الميزان جدلاً لفقدت آية ــ ما مسني السوء ــ مصداقيتها ولآصبحت مجرد زيادة جاءت في الكلام القرآني ــ تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً ، لأنها جزء من كلامه ــ أنه لقول فصل وما هو بالهزل ــ الطارق 13 ــ 14 ـ .

هشاشة الموقف الأفتراضي : الذين يفترضون بان للنبي (ص) والإمام (ع) علم بكل جزئيات الغيب ومفصلياته ، ابتدعوا للجواب عن هذا السؤال عدة أجوبة ، والسؤال هو : لو  كان النبي (ص) أو الإمام (ع) يعلم الغيب إذا لماذا لم يتجنب السوء والتهلكة ؟

والأجوبة قد تضاربت فمنهم من يقول : ان للنبي (ص) والإمام (ع) علم كل شئ . كما عن صاحب الميزان .

ومنهم من قال : أن للنبي (ص) والإمام (ع) أعمال خاصة قد تؤدي بهم إلى التهلكة لأنها أوامر ذات احكام خاصة لاعلاقة للبشر فيها .

 ومنهم من قال : أن علمهم بكل شئ لايعني أنتفاء التكليف عنهم بل أنهم مكلفون بالعمل وفق طبيعة الأشياء الموجودة لاوفق علمهم الخاص . وأنت تعلم ضعف هذه الأقوال وهشاشتها إذ لو قبلنا جدلاً ان للنبي (ص) والإمام (ع) تكاليف خاصة هي غير التكاليف الإسلامية عند ذلك تسقط حجتهم عن الإعتبار ولا يمكن اعتبارهم قدوة وأسوة ، والحال أن الإسلام يأمر بالأقتداء بهم وبأعمالهم بما هي تكاليف أسلامية عامة وإذا تم هذا فيسقط فعل وقول وتقرير النبي (ص) من الأعتبار ، وهذا خلاف ما يقرره العلماء بكون فعل وتقرير النبي (ص) هو المعتبر والملزم وأن استنباط الأحكام الشرعية قائمة في الفقة عليها أساساً .. هذا أولاً :

وأما ثانياً : فإنه لايوجد بين  أيدينا دليل من القرآن والسنة يقول بأن للنبي (ص) أو الإمام (ع) تكاليف خاصة تختلف عن التكاليف الإسلامية العامة ، لأن عمل النبي (ص) والإمام (ع) قائم أساساً على وفق الأحكام والقوانين الإسلامية ولهذا جاءت ملاحظته بالقول ــ ولكم في رسول الله أسوة حسنة ــ الأحزاب 21 ـ . ولا دليل يقول بأن النبي (ص) ذهب إلى معركة أحد وهو يعلم انه سيخسر المعركة . ولا دليل لدينا يقول بأن الإمام الحسين (ع) يعلم أنه ذاهب لكي يُقتل في كربلاء .

ولايوجد لدينا دليل على ان الإمام علي (ع) يعلم أنه سيقتله أبن ملجم هذه الليلة في مسجد الكوفة .

ولايوجد دليل واحد في القرآن والسنة يأمر النبي (ص) أو الإمام (ع) بالقاء نفسه بالتهلكة ــ هذا كله حول الجواب الثاني .

واما عن الجواب الثالث : والقائل بأن العلم لايعني أنتفاء التكليف فهذا القول مرفوض ، لأن معنى العلم هو أنكشاف الحقيقة في الواقع وسواء أكان تحصيل العلم بعلة عادية أم علة قاهرة فماهيت ذلك الأمر واحدة ــ وهذا هوة حكم العقل ــ أي ان العلم دليل على الألتزام بالتكليف ، أي يلزم العمل وفق مقتضى العلم ولا استثناء في حكم العقل ـ

إذن فلا نستطيع القول أن العلم مرهون بالماهية فإذا حصل بالطرق العادية فهو  منجز  وإذا  حصل بالطرق الغيبية فهو غير منجز أي أنه حجة في الأولى  ولاحجة في الثانية !!

لأن هذا يلزم أن يكون العلم الحاصل  عن الوحي والألهام ليس حجة وهذا يلزمه كون علم النبي (ص) بالوحي وسائر الأنبياء ليس حجة وسيكون الفعل النبوي من هذه الجنبة غير ملزم عند ذلك تكون النبوة معاذ الله مجرد لغو !! .

وهناك رواية أخرى نقلها عبد الله بن عبد الرحمن الأصم من أهل البصرة وكان رجلاً خبيثاً ــ خلاصة الرجال للعلامة الحلي ص 238 ــ .

وقال النجاشي ــ مغالي المذهب لايعتد به ــ رجال النجاشي ص 161 .

له حديث رواه عن المفضل بن صالح أبو جميلة ــ الذي قال عنه العلامة الحلي ــ أنه كذاب يضع الحديث ــ ص 258 ــ. ونصه ( ... اخرج بقوم للشهادة فلا شهادة لهم إلا معك ) الكافي ج 1 ص 280 .

الخبر الواحد والعقيدة : أتفق العلماء من الفقهاء والمتكلمين ، بأن أثبات العقيدة وتأسيسها وتأصيلها لايتم عبر الخبر الأحادي حتى لو كان ذلك الخبر صحيح السند ، وإنما تثبت بالخبر المتواتر .. يقول الشهيد الثاني رحمه الله كما ورد في كتاب المقاصد العلية في شرح الألفية ص 25 كبع سنة 1314 هجرية . لايمكن أثبات العقيدة بالخبر الأحادي ، وكذلك لايمكن أثبات الخصوصيات والجزئيات والمعاد الجسماني والصراط والميزان والجنة النار ..

ويذكر الميرزا ابو الحسن الشعراني أنه لايمكن أثبات العقيدة بالخبر الواحد ، وقد جاء ذلك في توضيحه على الأخبار التي في الكافي بشان آية ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) حسب رواية الحسن بن العباس بن الحريش الذي أشتهر بوضع الأحاديث إذ انه وضع تسع احاديث حول كوضوعة ( انا أنزلناه في ليلة القدر ) كما في اصول الكافي ج 1 ص 242 إلى ص 254 .. فقد قال العلامة الشعراني (,,, ومذهبنا ان ماروي في الإمام من الأحاديث مما لم يدل عليه ضرورة المذهب ولا متواتر الأخبار ولم يدل العقل على صحته ولا على فساده فالوجه التوقف فيه ، وأما هذه الروايات فالفعل يحكم بفسادها )

وقد ظهر لك من قول الشهيد الثاني والعلامة الشعراني أستحالة أثبات العقيدة بالخبر الواحد ، ذلك لأنه لايفيد إلى الظن ــ والظن لايغني عن الحق شيئاً ــ وهذا ما اتفق عليه العلماء ..  

***

تصور بعض أنصاف المتعلمين ان الإمام (ع) إذا أراد أن يعلم شيئاً علمه .وهذا التصور منشأه حديثين في الكافي وفي كتاب بصائر الدرجات .

الحديث الأول : هو حديث ابن مسكان كما ورد  في الكافي ج 1 ض 258 وقد جاء مرتين الأولى بسند ضعيف والثانية بسند مجهول ، ونص الحديث كالتالي : ( إن الإمام  إذا شاء أن يعلم علم )

والحديث الثاني هو حديث عمرو بن سعيد المدائني كما جاء في الكافي ج1 مرة في الصفحة 257 برقم 4 ومرة بالصفحة 258برقم 3 ونصه كالتالي ( إذا أراد الإمام   أن شيئاً اعلمه الله ذلك ) ورواة الحديث في الأصل من الطائفة الفطحية ، والطائفة التي انكرت أمامة الإمام موسى بن جعفر (ع) والمتمسكين بأمامة عبد الله الأفطح !!

والحديثين كما هما موجودين في كتاب بصائر الدرجات ص 335 . ولكنه ذكر الحديث الأول ثلاث مرات ، والحديث الثاني مرتين ، يعني إعاد نسخ الحديث خمس مرات ، وفي الكافي كتب الحديثين أربع مرات .. ولو نظر أنسان للوهلة الأولى فإنه سيظن ان الحديثين هم تسعة ، أربعة في الكافي وخمسة في البصائر ، وقد قلنا في البداية ان الحديث الأول ضعيف السند ، والحديث الثاني مجهول السند ، وسند الحديث الثاني فطحي المذهب وعليه فالسند غير صحيح  ، في الكل ومن هنا يسقط أعتبارهما من الحجية ولايمكن الإعتماد عليهم كدليل مستقل بذاته قابل للاستفادة ، وكما أن الحديثين ساقطين من الإعتبار من جهة السند فكذلك ساقطي الأعتبار من جهة الدلالة وذك لوجود المعارض .

فالمعارض الأول : قول أمير المؤمنين (ع) ( .. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفائه ، هيهات علم مخزون ..) نهج اللاغة الخطبة 139 ــ وأيضاً راجع في ذلك شرح النهج لأبن ميثم البحراني ج 3 ص 209 ـ والإمام (ع) هنا يُريد ان يعرف مكان وزمان شهادته ولكنه لايعلمها ، وهذا منه (ع) معارض للحديث القائل بأن الإمام (ع) إذا أراد ان يعلم علم !!

والمعارض الثاني : ماورد في أصول الكافي بسند صحيح أن احد من أصل فارسي سئل الإمام الرضا (ع) قال : ( أتعلمون الغيب ؟ فقال : أبو جعفر (ع) : يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم ) ـ أصول الكافي ج 1ص 256 .

وهذا واضح الدلالة في معارضة لحديث ابن مسكان وحديث عمرو بن سعيد المدائني .

والمعارض الثالث : جاء في كتاب قرب الأسناد بسند صحيح عن الإمام الرضا (ع) قوله : ( لولا آية في كتاب الله حدثناكم بما يكون إلى ان تقوم الساعة ؛ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) ــ قرب الأسناد عبد الله بن جعفر الحميري ص 155 .

العلم الأرادي

لقد تكررت أحداث في عهد الأئمة (ع) تدلل بشكل واضح نفي إرادة العلم الغيبي عند الأئمة (ع) وتنفي جدل فكرة ــ إذا شاءوا علموا ـــ لأنهامخالفة لطبيعة الأحداث ولمنطق اهل البيت المقروء منه والمسموع ، وهذه الضدية تجعل من الفكرة هشة خاصة لو أدخلناها عملية التعارض ومبادئ التراجيح المقررة في أصول الفقه والعقيدة ، وللتنبيه نذكر وثائقياً بعض هذه الأحداث :

1 – أرساله سفيان بن عوف الغامدي من قبل معاوية بجيش للآغارة على أطراف المملكة الإسلامية في العراق ــ وعلم الإمام علي (ع) بالقضية بعد حدوثها وبعد مقتل واليه على مدينة الأنبار ، وهذا يعني عدم العلم بالحادثة إلا بعد وقوعها وبأخبار من أحد عيونه كما قال (ع) .

2 – الأرسالية التي بعثها معاوية للإغارة على ، الحجاز،  مكة ، والمدينة ،  واليمن ، بقيادة المجرم بُسر بن أرطاة ، الذي أرتكب مجزرة دموية رهيبة ، وقام بممارسات وأعمال قتل ونهب متعمد وأنتهاك للحرمات الإسلامية المقدسة ، ولم يكن أمير المؤمنين (ع) يعلم بهذه الأرسالية إلا من بعد أن شهد له بوقوعها وهذا دليل آخر على محدودية علم الإمام ــ ونفي لفكرة إذا شاء علم ـــ ولوتنزلنا وقلنا بعلمه بحدوث تلك الغارات قبل وقوعها ، فإنه والعياذ بالله سيكون مشاركاً في الجريمة ــ تعالى إمامنا عن ذلك علواً كبيراً ــ

3 – ماورد في نهج البلاغة عن التوبيخ   لبعض الأمراء وقادة الألوية  عندما يمارسون عملاً مخالفاً لنهج الإسلام ــ كعمل المنذر بن الجارود ، وعمل ابن العباس ، وعمل الأشعث بن قيس ، واورد في الخطية 25 من النهج  ــ كل ذلك كان يدل على نفي فكرة ــ إن شاء علم ــ لأن ذلك يستتبع المشاركة للقديم المتعال في علمه وهذا باطل وقد حقق في محله ...