القسم الثاني

 

1 الأُسسُ السّياسيَّة للرأسمالية :

 دخلت الرأسمالية التاريخ كبديل للواقع الإقطاعي الطبقي ، ولكي تضفي عليه صورة القبول العام ، ولهذا قامت بعدة محاولات في نقل الحالة الأستبدادية الطغيانية إلى حاجة من القبول معززة بأحكام وتشريعات دستورية تهدف إلى ما تسميه الرأسمالية بالنقلة النوعية للواقع الإجتماعي .

ولا ريب أنها كانت وتبعاً لمدى نفوذها متعلقة بالمدّ والجزر في المعالجات السياسيَّة لما تقتضيه المرحلة من حالة الإنتقال النوعي المزمع ، ولقد آلت تشاريع القانون الدّستوري إبا الثورة الفرنسية للتأكيد على الدَّور الجماعي في ممارسة الناس لحقهّم المتعلق بالواقع السياسي ، ولقد كانت فكرة الحرية والعدالة والمساواة قائمة على أسُس سيكولوجية هادفة إلى نقل القانون من روحه النظرية إلى واقع التطبيق معززاً بوجهة حق يثبتها الدّستور للعامة وهذا الإثبات لا بد له من الفعلية والإنجاز ...

ومهما كان دور المؤسسة التشريعية في إبداء كثير من المرونة في الحق المتعلق للأفراد على الدولة لكنها لم تؤدّ إلى جعله الحق المنفذ لتصادم التشريع مع واقع الممارسة وللحاجات المتعلقة فيما بين .

إن كثيراً من الحقائق لم تستطع الفترة التي أصبح للقانون بعض الشأن فيها ، أن تجعل القوانين حاكمة لفكرة المساواة أو لرفع حالة التبكيت الإجتماعي القائمة آنئذ ولهذا بقيت ترشحات الأحكام الدستوريَّة جارية من الحكم السابق بل إن منهجيَّة بعضها أزدادت نتيجة لواقع المرحلة ولحاجات المشرّع القانوني ولأصل ثبوت الحقوق المكتسبة بلا حق وبقاء نفس الحق الولائي في الموارد الإقتصادية والحقوق المدنية ، لأن ذات القوانين التي قامت في مرحلة العهد الإقطاعي والملكيّ الطغياني غيُرت فيها الألفاظ الدالة على الكيان السياسيّ الخاص ، واتجه بها إلى معنى اوسع يشترك في ذات الدلالة على وجه الخصوص والعموم المعنوي .

ولقد جاءت فترة إنجاز بعض الثورات والتغييرات سريعاً نتيجة منطقية للتطور الأكاديمي الذي طرأ على أوجه الحياة الإجتماعية ولزيادة الحاجة إلى تطوير العجلة الميكانيكية تكنولوجيا في الإقتصاد وفي وسائل الإنتاج ولتقدم العلم المتعلق بتطوير الحياة الإجتماعية ، ولهذا زادت الحاجة إلى جعل الإنتاج مناسباً ومعادلاً إلى الإستهلاك أو يزيد عليه وحاجة السوق إلى استثمار وفتح أماكن تسويقيه أخرى زادت معها الحاجة إلى الإمتلاك الموسّع والمعزّز بتجربة الإنتاج والطلب وخلافاً للمذهب الماركسي في تعزيز سلطة الدولة والحزب حسب التفسير المادي للتاريخ والتناقض الطبقي الذي دعى إلى تشكيل سلطة البروليتاريا وهي وحدها صاحبة الحق الإجتماعي والملكيّ ومع أن هذه النظرية ثبت بطلانها حسب ذات القوانين التي أدعت بأنها قادرة على إنجاز مهمة التحول الإشتراكي إلى الشيوعية ومع أن المذهب فشل في إيجاد تناسب طردي للنظرية والتطبيق عجزت قوانين الديالكتيك في تفسير الظاهرة فلسفياً ..

 ولذا قامت الرأسمالية على اسس فلسفية ومذهبية تختلف فيها عن الماركسية ، فهي إذ جعلت الفرد هو كل الكيان السياسي واعطته حقوقاً وصلاحيات خارجة عن الطور الطبيعي عززت موقفها هذا بمذهب نظري   للواقع الإقتصادي للمجتمع وارتأت حلولاً لهذا الواقع من خلال نظرتها للمكليّة الأقتصادية والحقوق الطبيعية المتعلقة فيها ، وقدمت في ذلك أدلة لثبوت مصداقية النظرية في الواقع الإجتماعي ، وأدعت بأنَّ فلسفة الوجود إنما هي طبيعة مخلوقة لحاجة خاصة ذات صلاحية واسعة ،

ومن هنا جاءت كتابات (روسو) و( جان بودان) و (لوك) لتعزيز هذا المبدأ وحصر الحق في الفرد وعلى أساسه قامت التشريعات والأحكام القانونية في الحق الملكيّ والقانون الجزائي والمدني والحقوقي وجاءت مجمل النظريات الفقهية لعلماء القانون تؤكد هذا المبدأ وتؤكد على حصره فيه مستفيدة من بعض الوجودات الطبيعية والتفسيرات المتعلقة بالقانون الطبيعي والحاجات الروحية والتفسيرات الأخلاقية ، ولذات المعنى خُصصت أقسام متفرعة لتفسير القانون وجعله يناسب المطلب في الحق الفردي وانبرى جمع من الفلاسفة والمفكرين لدحض الأفكار الأخرى ومهاجمة الرأي الماركسي ونفي الحق الديني في الأحكام التشريعية وربط العالم بأسس وركائز تتعلق مباشرة بنفس الحق الموهوب من القانون الوضعي ورتبت لذلك قوانين دستورية أشتقت من بعضها احكاماً للقانون الدولي بما يناسب كل كيان سياسي مع اعتماد كلي على نفس التفسيرات المدوَّنة في القانون الوضعي ، وراحت مجمل الآراء والأفكار تفسر وتفرع من القانون ما يناسب المطلب الإجتماعي في الحوادث والقضايا الجزئية مستخدمة في ذلك عملية القياس المنطقي وتركيبة المنطق الوضعي مع بعض الأفكار المثالية والدينية لتعطي للقانون طابع العموم في نظرية تجاه الواقع الإجتماعي ولكي نثبت أخطاء المذهب الرأسمالي حري بنا ان نستعرض إجمالاً أهم الأسس التي يقوم عليها .

 يرتكز المذهب الرأسمالي على أركان رئيسية ثلاثة ، يتألف منها كيانه العضوي الخاص الذي يميزه عن الكيانات المذهبيَّة الأخرى وهذه الأركان هي :

1 الأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود : لقد اتبعت الرأسمالية المبدأ الملكي الفردي واعتبرته احد أهم أركانها الرئيسية أهمية قصوى لحرية الملكية في شؤون الحياة طبعاً بدون قيد شرطي لذات الحرية ، فهي لم تعتبر الحرية الملكية أساساً بل أيضاً قاعدة لفلسفة سياسية خاصة وعلية اعتقدت  بأن القانون الطبيعي اعطى حق التجويز اللامشروط في أساس الملكية وكل ما يتعلق بها من شروط .    

قطعاً يقتضي الصَّلاحيات إمضاء للحرية الملكية واعتبارها جزءاً للقانون الطبيعي الغائي ، فالحق متعين شرطاً وثبوتاً على كل ما يصلح أن يكون ملكاً متعيناً بالقانون الوضعي كحق ملكية المعادن والأرض والغابات وغيره ، لكن شرطه المتعين هو ما أقرته دساتير الدّول واعتبار الحق الملكيّ حقاً فردياً مطلقاً وغير محدود ، فنرى الدستور البريطاني وكل الدساتير التابعة للكتلة الرأسمالية تؤكد على الحق الخاص في الملكيّة وهو الحق المأخوذ كشرط لثبوت القانون الطبيعي فعلياً .

2 فسح المجال أمام  كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذي يروق له : وهذا المبدأ في الرأسمالية قائم على حق العامل في ملكه الآخذ بمبدأ تطبيق القانون المجوز للحرية الإقتصادية فالمذهب الرأسمالي يعتبر ذات الملكية حقاً خاصاً يقتضي أن يكون الحق الخاص متعلقاً بمخصوصه وله فيه الخيار الحر في التصرف الملكيّ ، ونفس الخيار هو حرية مشروطة بالإستغلال المنتج أو المستهلك لكنه في حساب القيمة يعتبر القيمة أساس العمل في نفس الملكية والعمل لا تراه المذهبية الرأسمالية مشروطاً بالعمل الموجه أي حق اختيار متعلق بحق عام وهذا ذاته قابل لتعليق الحق الملكي وشرطه الخاص فالحق يتبع صاحبه بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهذه المشيئة هي حق الإستغلال الذي تؤكد عليه الرسأسمالية كشرط لتعين الملكية بالحق الخاص .

3 ضمان حرية الإستهلاك :

وهو المبدأ الذي يعتبر متعلقاً بنفس مبدأ الحرية الشخصية فالإستهلاك لا يقرر من أعلى وإنما هو حاجة يمارسها الفرد تبعاً لضروراته الخاصة ولا مجوز يمنع ذات الحق تبعاً لذات الضرورة ، فحرية الإستهلاك معناها كل فرد قادر على أن يستهلك من السلع والحاجات ما يطيب له ولكن الدولة قد تمنع من استهلاك بعض السلع لحاجات عامة تقتضيها المصلحة الجمعية ولكن فالحق ثابت بالمبدأ القانوني بالنسبة للأفراد ومؤكد عليه وإثباته يعتبر تثبيتاً لذات القانون الخاص بالحرية ولا يمكن لأية سلطة سلب ذلك الحق باعتباره تجاوزاً على الحق الشخصي المدون في القانون الدستوري